من بينهم وزير سابق ومستشار لدى رئاسة الحكومة: تحجير السفر على 6 أشخاص في ملف القمح الفاسد بقبلاط

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الاول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري ان محكمة باجة قد تخلت ، مؤخرا، عن ملف «القمح الفاسد» لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره المختص بالنظر قانونا.
وأكد بن بكري في تصريح لـ«المغرب»، بان محكمة باجة قد اتخذت قرارا بتحجير السفر عن 6 أشخاص في ملف الحال من بينهم وزير سابق ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة.
منطلق ملف الحال كان على خلفية ورود معلومات على لجنة الفلاحة بالبرلمان من قبل بعض الفلاحين تفيد بوجود كميات من القمح الفاسد بأحد مخازن قبلاط، فقامت اللجنة بزيارة للمخازن تم خلالها التفطن الى وجود كمية هامة من البذور الممتازة في حالة سيئة.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، اثر بلوغها العلم بالموضوع، تلقائيا بملف الحال وأذنت منذ 11 جانفي المنقضي لفرقة الأبحاث المركزية بمباشرة الأبحاث والتحريات. ووفق ما أكده رياض بن بكري فان الأبحاث قد شملت عددا من المسؤولين السامين السابقين والحالين بالدولة. وقد تمت احالة المظنون فيهم على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحديد المسؤوليات الى كل من سيتحملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وتجدر الإشارة الى ان وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري قد اكدت في بيان سابق لها أنّه حماية لكميّة البذور المجمّعة من صابة موسم 2020 والبالغة 115 ألف قنطار والتّي هي تحت تصرّف الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز باجة المدينة، توّلت الشّركة المذكورة تحويل 17 ألف قنطار من البذور من المركز المذكور الى مركز التّجميع بقبلاط وكان ذلك على مراحل منذ شهر مارس. حيث لم تحظ 6 ألاف قنطار من البذور بالمصادقة من الجهة الرسميّة والتّي تمّ رفضها. و11 ألف قنطار من البذور، كان ديوان الحبوب قد طلب من الشّركة المذكورة انفا المحافظة عليها طبقا للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.
وحرصا على توظيف وتثمين هذه الكمّيات تمّ تخصيص 11 ألف قنطار منها بعد انتقائها لتحسين المراعي بالأراضي الدّوليّة و6 ألاف قنطار سيتمّ استعمالها لإنتاج المستسمد وفق نص البيان.
واكدت الوزارة بان هذه الوضعيّة كانت محلّ متابعة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة اذ وقعت عدّة زيارات لمواقع التّجميع منذ شهر أوت 2020، وتولّت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اجراء زيارة فجئيّة لمنشآت الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة في أوّل شهر سبتمبر من ذات السّنة وحرصا منها كسلطة إشراف على الحفاظ على البذور المجمّعة أذنت بتكوين لجنة فنيّة مختصّة في الغرض بموجب مقرّر مؤرّخ في يوم 9 ديسمبر 2020. وتولّت اللّجنة القيام بزيارة الشّركة يوم 11 ديسمبر 2020 ولازالت أشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكمّيات المصابة بالتّسوّس وتحديد المسؤوليات الفنيّة والتقصيريّة وما سينجر عن ذلك من تتبّعات إداريّة وجزائيّة في الغرض.
كما تم الإذن منذ شهر أكتوبر 2020 باجراء تفقد اداري ومالي وفنّي في الغرض تتولاه مصالح التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وإضافة إلى ذلك طلبت الوزارة من الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة إجراء تدقيق مالي للشّركة المعنيّة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020 .
وشددت على انها ستتّخذ جميع الوسائل القانونيّة المتاحة ضدّ كلّ من سيثبت في جانبه أي تقصير أو تلاعب بهذه المادّة الحيويّة.