وتساؤلات حول مآل تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي يتضمن نتائج الابحاث والتحقيقات التي قامت بها في هذا الخصوص والذي لم تقع إحالته الى حدّ الآن على وزارة العدل، هذا وعبّر عدد من القضاة عن استغرابهم واستنكارهم لكيفية تعامل المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة مع هذا الوضع خاصة بعد طلب النيابة العمومية توجيه تهم خطيرة الى الطيب راشد مما جعلهم يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل.
للتذكير تحدثت القاضي حمادي الرحماني في وقت سابق عن ضغوطات وتهديدات يمارسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد على المتفقد العام بوزارة العدل حتى لا يحيل التقرير الى مجلس القضاء العدلي وطالبه بمواصلة الابحاث. وتجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء العدلي قد قرر منذ 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب كما قرر المجلس الاعلى للقضاء تبعا لذلك وخلال جلسة عامة عقدت منذ فترة تجميد عضويته الى حين استكمال التحقيقات التي تعهدت بها التفقدية والجهة القضائية المختصة في ما يتعلق بشبهات فساد مالي واداري ،علما وانه يوجد مطلبان آخران في رفع الحصانة لا زالا في رفوف المجلس القطاعي.
منذ اسبوعين تقريبا تقدم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطلب الى قلم التحقيق المتعهد بملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد يتمثل في توجيه تهم بالجملة لهدا الاخير وهي الارتشاء والباعث على ذلك، والاعتياد على تبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس « وسماعه على هذا الاساس ولكن الى حد اليوم لم يتم توجيه الاستدعاء الى الطيب راشد لاستنطاقه.
طلب توجيه التهم اعتبره عدد من القضاة خطوة في الاتجاه الصحيح ودليل على تورط الطيب راشد وبالتالي فهو حجّة دامغة وفق تعبيرهم من أجل تنحيته من رئاسة محكمة التعقيب ولكن ما أثار استنكارهم صمت مجلس القضاء العدلي وكذلك المجلس الاعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير المرفق أمام هذه الوضعية خاصة بعد التهم الخطيرة التي تلاحق الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو ما جعلهم يطلقون الشكوك والاتهامات للمجلس القطاعي بالتواطؤ وحماية الطيب راشد وفق تعبيرهم.
وامام هذا الصمت المثير للجدل طالب القاضي حمادي الرحماني رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لتصحيح المسار واستعمال الفصل 106 من الدستور التونسي الذي يقول (يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي باستشارة رئيس الحكومة وبترشيح حصري من المجلس الاعلى للقضاء) وقال الرحماني من خلال تدوينة له على صفحته الخاصة ... لْتُصْدِر فَورا قرارك بالرجوع في تسمية «الطيب راشد» رئيسا أولا لمحكمة التعقيب بالتشاور مع رئيس الحكومة تطبيقا منطقيا وذكيا وفعّالا للفصل 106 من الدستور! وَلْتَطلُب من المجلس الأعلى للقضاء تقديم ترشيحات حصرية تختار من بينها تاجا جديدا لأسمى المحاكم! وقتها يكون للتاج معنى...تاج العدالة، وتاج الرئاسة! وحينها يكون استقلال القضاء حقا وفعلا خيرا من ألف دستور، وأحرى به أن يكون خيرا من التأويلات الجامدة والعقيمة والمُعيقة للدستور...بلا عسكر، ولا أخطار ولا مجازفة!. ويسانده في ذلك عدد من القضاة.
من جهة اخرى يتواصل الجدل حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وعن مآله خاصة وان المعطيات تقول بانه جاهز ولكن لم تتم احالته بعد الى وزارة العدل فهناك من رجّح ان يكون السبب انتظار الوزير الجديد وهناك من اعتبر الامر مقصودا والهدف منه حماية الطيب راشد خاصة بعد قيامه بتهديد المتفقد العام وفق ما دوّنه القاضي الرحماني.