بصفة صريحة على احكام القانون والدستور مما تسبب بطريقة او باخرى في تعطل سير القضاء الاداري.
وقال وليد الهلالي ان هناك «تغوّلا واعتداء صارخا على القانون وعلى الدستور من طرف الهيكل الذي يسهر على حسن سير القضاء»، معتبرا ان ما تمارسه الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لا يخدم مصلحة القضاء.
ودعا الى ضرورة تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خاصة في ما يتعلق بصلاحيات الجلسة العامة، التي أصبحت عائقا دون التقدم بالقضاء على حد تعبيره.
وشدد على ان «اصلاح القضاء لن يكون الا بإصلاح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر جزءا هاما من المشكل الذي يعاني منه المرفق بصفة عامة».
وأوضح الهلاي في تصريح لـ«المغرب» بان المسار المهني وتسميات القضاة في الخطط الوظيفية او في الترقيات كلّ ذلك يعود بالنظر الى المجالس القطاعية (مجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء العدلي ومجلي القضاء المالي) وهي الوحيدة المخول لها البت في ذلك طبق ما ورد بالدستور وتحديدا الفصل 114 منه.
واعتبر ان مشكل اليوم هو ان الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، تعتبر ان السلطة التقريرية من صلاحياتها والحال انها تعود بالأساس إلى المجالس القطاعية فقط طبق ما ورد بالفصل 114 من الدستور،ّ وان للجلسة العامة صلاحية اصدار الراي المطابق فقط، اي المصادقة على قرار المجلس القطاعي ولا دخل لها في ما تضمنه قرار المجلس القطاعي، الّا ان تتعمد الاعتداء على صلاحيات المجالس القضائية وخاصة مجلس القضاء الاداري من خلال تدخلها في صلاحياته علما وان هذه المرة ليست الاولى التي تتعمد فيها الجلسة العامة «اغتصاب صلاحيات المجالس القطاعية» حيث سبق لها وان قامت برفض العديد من التسميات.
وأكد محدّثنا أن هناك تكتلات وتحالفات بين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (من قضاة وغير القضاة) أصبحت تسيطر بطريقة او باخرى، عن طريق «المؤامرات» لاسقاط تسميات القضاة الاداريين.
واضاف «الجلسة العامة تغولت على حساب المجالس القضائية القطاعية، وهو امر غير مقبول، وقد سبق لاتحاد القضاة الاداريين ان نبه لهذا الأمر وطالب في أكثر من مرة كذلك بضرورة تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء».
واعتبر الهلالي ان المسألة قد أصبحت خطيرة جدا وتهدد حسن سير القضاء، مشيرا الى ان «المجلس الاعلى للقضاء ممثلا في الجلسة العامة أصبح عبءا على القضاء ويعطل سير القضاء ومرتع للمغامرات وللهياكل التي خسرت مواقعها في محاولة منها لفرض إرادتها على حساب مصالح القضاة وخاصة القضاة الإداريين».
واعتبر محدّثنا ان محاولات التدخل في القضاء الإداري تعود أسبابها الأساسية إلى ان لان القضاء الإداري تعود له سلطة البت في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي تكونت لديهم «فوبيا» من القضاة الاداريين.
واكد بان «القضاء الاداري قد اصبح معطلا بسبب الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء، علما وان ليست له اية صلاحية تقريرية في المسار المهني للقضاة».
وشدد على ان «الجلسة العامة أصبحت تغتصب صلاحيات المجالس القطاعة وتعتدي على القانون وعلى الدستور، كما انها تريد إعطاء سلطة ترتيبية لنفسها لا علاقة لها بمهامها ونظرا لذلك فانه بات من الضروري مراجعة هذه المنظومة القانونية بما يتطابق مع الدستور».
واعتبر بان «صياغة قانون المجلس الاعلى للقضاء كانت مخالفة لأحكام الدستور، حيث اعطى للجلسة العامة السلطة التقريرية والحال ان الدستور أعطاها صلاحيات استشارية وحصر السلطة التقريرية في المجالس القطاعية»، مؤكدا وجود «سوء تطبيق للقانون وللدستور» وان السهر على حسن سير القضاء لا يكون بـ«المؤامرات» وبـ«التحالفات».