من هذه الخطّة خاصة بعد تجميد عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء طالب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد البحث في احدى الملفات المنشورة لديه والمتعلقة بالطيب راشد طلب بسماعه من أجل تهم الارتشاء وغسيل اموال وغيرها من التهم في انتظار سماعه من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف.
وتتعلق بالرئيس الاول لمحكمة التعقيب ثلاث مطالب في رفع الحصانة بتّ مجلس القضاء العدلي في واحدة منها حيث قرّر منذ شهرين رفع الحصانة عنه و أجّل النظر في الملفين المتبقيين الى حين استكمال الوثائق اللازمة والى حدّ كتابة هذه الاسطر لم يقع النظر فيها بعد وهو ما اثار الشكوك وجعل هذه المسألة محلّ استنكار جمعية القضاة التونسيين.
بعد شهرين من تكليف مجلس القضاء العدلي للنيابة العمومية بالبحث والتقصي في شبهات جرائم ارهابية واخرى متعلقة بالفساد وذلك على خلفية الصراع الذي جدّ بين وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد واللذين تبادلا اتهامات خطيرة فيما بينهما سرعان ما تم تسريبها الى الرأي العام، نتائج الابحاث التي قام بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وصفت بالإيجابية رغم تأخرها حيث طلب رسميا من قلم التحقيق سماع المعني بالأمر من اجل تُهم الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك، واعتياد غسل الأموال باستعمال خصائص الوظيف، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما اكده محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس .هذا الطلب يعتبر بمثابة اشارة الانطلاق الفعلي في التحقيق مع الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد واستنطاقه بصفته مُتّهما طبقا لطلب وكيل الجمهورية، وحسب ما توفر لدينا من معطيات فإنه لم يقع بعد توجيه الاستدعاء الى الطيب راشد للمثول أمام قلم التحقيق، كما انه وبعد عملية السماع سيجد حاكم التحقيق نفسه امام هذه الفرضيات إما توجيه التهم سالفة الذكر رسميا للرئيس الاول لمحكمة التعقيب وبالتالي الاحتفاظ به على ذمة القضية ويمكن ان تصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن لاحقا نظرا لخطورة تلك التهم أو ابقاءه بحالة سراح أو حفظ التهم في حقه وبالتالي غلق الملف.
من جهة اخرى استكملت التفقدية العامة بوزارة العدل اعمالها التحقيقية في ملف كلّ من البشير العكرمي والطيب راشد ولم ترسل بعد تقريرها الى مجلس القضاء العدلي الذي لا يمكنه البتّ في مسالة تنحية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من منصبه إلاّ بتوفر الاسباب وهي إماّ مؤاخذة جزائية وهذا ثابت من خلال ما صدر عن وكيل الجمهورية أو مؤاخذة تأديبية من خلال مراسلة من قبل وزير العدل وهذا لم يحدث بعد لأنه مرتبط بما سيتضمنه تقرير التفقدية.
وللتذكير فإن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد قد نفى في حوار تلفزي منذ اكثر من شهرين كلّ التهم المنسوبة اليه في المراسلة التي وجّهها إليه البشير العكرمي عندما كان يشغل خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائـية بتونس الى التفقدية العامة بوزارة العدل بعد أن طلب منه المجلس الاعلى للقضاء البتّ في سلسلة من الملفات التي تتعلق بشبهات فساد مالي واداري. هذا وقد تقدم مؤخرا بعديد الشكايات ضدّ اكثر من ثلاثين قاضيا وضدّ وكيل الجمهورية الحالي وعضو بالمحلس الاعلى للقضاء وآخرين.