الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان، الى حد اليوم لم يتصل المجلس ولا وزير العدل بنتائج الابحاث التي يقول عدد من القضاة انها جاهزة وهناك ضغوطات لقبر الملف وسيواجه ذلك بتحرك احتجاجي في الايام القادمة ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع القاضية عفاف النحالي أحد الممضين على بيان تنحية الطيب راشد من رئاسة محكمة التعقيب.
للتذكير فإن مجلس القضاء العدلي وبتاريخ 24 نوفمبر المنقضي وخلال جلسة عامة خصّصت للبتّ في مطلب رفع الحصانة عن الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ونظر في ملف الخلاف بينه وبين وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الذي وصل للرأي العام بعد تبادل الاتهامات، وقد قرّر المجلس تكليف النيابة العمومية بالبحث في شبهات جرائم ارهابية وفساد بالإضافة الى مراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدّه بمآل الابحاث في كلّ الشكايات المقدمة ضدّ القاضيين المذكورين.
وقد راسلت التفقدية العامة بوزارة العدل وبعد انتهاء أجل اسبوعين راسلت مجلس القضاء العدلي وطلبت منه مهلة بأسبوع اضافي نظرا لتشعب الملف وما يتطلبه من تدقيق ولكن مرّ الاسبوع وتم تجاوز الآجال بأكثر من شهر والى حد اليوم لم تقدم التفقدية نتائج اعمالها الى المجلس المختص وإلى وزارة العدل وهو ما اثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا أن المسألة خطيرة للغاية وهناك نية لقبر الملف، في هذا السياق قالت القاضية عفاف النحالي في تصريح لــ«المغرب» هناك ضغوطات تمارس على المتفقد العام بوزارة العدل من داخل المجلس الاعلى للقضاء ومن خارجه خاصة لوبيات الفساد التي انتفعت بالأحكام القضائية التي صدرت لفائدتهم وثبت التلاعب فيها وذلك حتى لا ترسل نتائج الابحاث الى المجلس القطاعي خاصة وأن الآجال التي منحت للتفقدية قد انتهت. هذا وأوضحت النحالي أنه في صورة تواصل الامر على ما هو عليه وعدم فتح الملف ومحاسبة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فإن عدد من القضاة سينفذون تحركات احتجاجية في الايام القادمة وفق تعبيرها. ويبدو مجلس القضاء العدلي وبعد انتهاء المهل الاضافية التي طلبتها التفقدية العامة بوزارة العدل راسلها للتذكير بضرورة ارسال نتائج الابحاث في الملف محور الجدل.
من جهة اخرى قال القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على صفحته الخاصة بلغنا من مصادر مؤكدة أن تفقدية القضاة قد أتمت الأبحاث التي كلفها بها مجلس القضاء العدلي بخصوص القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي، وهي إلى حد الآن لم توجه تقريرها إلى المجلس وإلى وزير العدل كي يتولى على ضوئه إحالة من توفرت أدلة مؤاخذته على مجلس التأديب.
هذا وقد رجّح الرحماني ان تكون الاسباب إما مماطلة من المتفقد العامة بوزارة العدل في توجيه نتائج . أو أن يكون المتفقد العام بصدد التعرض للضغط السياسي (مثلما يتردد بقوة) كي لا يحيل التقرير على المجلس استنقاذا للطيب راشد.
كما دعا الرحماني المتفقد العام بوزارة العدل وبقطع النظر عن مضمون التقرير ونتائج الأبحاث الواردة به وتقييمها إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإدارية كاملة في إحالة تقرير الأبحاث على مجلس القضاء العدلي وعلى وزير العدل بكل سرعة ودون مماطلة مثلما تقتضيه القوانين والأعراف.