التزام جديد من الحكومة بنشر قائمة الشهداء والجرحى قبل 20 مارس المقبل: حملة «سيب القائمة الرسمية» تعتبر ذلك مجرد وعد سيكون كسابقيه وتلوح بالتحرك

عائلات الضحايا للسنة العاشرة على التوالي، في المقابل اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسة التسويف والوعود، وقد اصدرت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الارهابية مؤخرا بيانا اكدت فيه على أن القائمة التي نشرتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية منذ اكثر من سنتين ستنشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بإذن من رئاسة الحكومة على ان يتم نشر القائمة النهائية قبل 20 مارس 2021 مع الاعلان ايضا عن فتح باب التظلم امام المعنيين بالأمر ،قرارات اعتبرتها حملة «سيب القائمة الرسمية» مجرّد ذرّ للرماد على العيون ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع علي المكي منسق الحملة.
للتذكير اختار عدد آخر من شهداء الثورة ومصابيها الاعتصام بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الارهابية منذ 21 ديسمبر المنقضي للمطالبة بنشر القائمة، كما نفذ البعض منهم اضراب جوع وهو تحرك لاقى مساندة من عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية.
وقال رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الارهابية في تصريح لــ«المغرب» أنه ليس من اختصاص الهيئة اصدار القائمة وأن هذه المهمة من مشمولات الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية، ولكن بعد ذلك اصدرت بيانا أكدت فيه على نشر تلك القائمة على صفحتها الرسمية على ان يتم نشرها بالرائد الرسمي قبل 20 مارس 2021 ، معطيات لئن تعتبر التزاما من قبل الحكومة إلاّ أن العديد من الملاحظين ومن بينهم القائمون على حملة «سيّب القائمة الرسمية» اعتبروها مجرد وعود وتسويفا وهذا ليس بالجديد بل عاشته عائلات الضحايا مع كل الحكومات المتعاقبة على امتداد عشر سنوات.
هذا وبين منسق الحملة علي المكي انه منذ شهر ديسمبر كان هناك تمش واضح وهو ان قائمة شهداء وجرحى الثورة التي نشرت من قبل هيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية يوم 08 أكتوبر 2019 لم تكن منصفة في حق الشهداء وجرحى الثورة وانه تم اقصاء العديد من اسمائهم ظلما لذلك تم اقرار تعديلها عن طريق المراجعة او عن طريق ضمها مع قائمة هيئة الحقيقة والكرامة كما صرح بذلك عبد الرزاق الكيلاني وموقف رئيس الجمهورية واضح وصريح إذ اعتبر ان القائمة المنصفة لشهداء وجرحى الثورة هي قائمة استقصاء الحقائق لسنة 2011 من جهة اخرى وبخصوص نشر القائمة على الصفحة الخاصة للهيئة العامة بإذن من الحكومة وصفها المكي بانها طريقة تعامل غير لائقة لمؤسسات الدولة وغير محترمة للثورة التونسية فكيف يمكن لرئاسة الحكومة ان تقوم بنشر اسماء قائمة شهداء وجرحى الثورة بتلك الطريقة وعلى ذلك الشكل من خلال الفايسبوك وقال في ذات السياق الواضح والصريح ان هناك عدم مسؤولية في التعامل مع هذا الموضوع بل هناك ارتباك كبير من كل الاطراف المسؤولة عنه، تضارب في التصريحات والمواقف والفعل والتنفيذ ففي هذا الشهر من كل سنة تعودنا على سماع الوعود بنشر القائمة لكن بمجرد انقضاء شهر جانفي يتغافل المسؤولين عن الموضوع وهذا دليل على غياب الارادة وعدم الرغبة في القيام بذلك
اعلن عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين في بيانه الصادر مؤخرا أنه يمكن لكل من يريد التظلم ممن لم يرد اسمه في القائمة التوجه الى الهيئة العامة وذلك عن طريق تقديم التماس في الغرض بموجب مكتوب يرسله الى مقر الهيئة المذكورة وذلك في اجل شهر من نشر القائمة أي الى حدود 14 فيفري المقبل، وتطرح مسألة الطعون والاعتراضات امام الهيئة او المحكمة الادارية جملة من الاشكاليات القانونية ومدى شرعية هذه الطعون وصبغتها الرسمية قبل نشر القائمة بالرائد الرسمي ،نقطة سيفصل فيها القضاء الاداري الذي تسلم اكثر من الفي اعتراض.
وامام تواصل الوضع على ما هو عليه وكثرة الوعود دون تنفيذ اوضح علي المكي منسق حملة القائمة الرسمية بأن هناك تواصلا مع الجهات لتدارس المسألة وربما هناك تحركات في القريب العاجل وفق قوله.