تصريحات راشد الغنوشي بخصوص الملف القضائي لنبيل القروي : جمعية القضاة تدينها بشدة وتعتبرها ضغط وتدخل في القضاء

عن اعتقاده ببراءة القروي وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما وفق قوله،مسألة اثارت جدلا واسعا في الساحة القضائية الامر الذي جعل جمعية القضاة التونسيين تخرج عن صمتها وتعبر عن شديد استغرابها من مثل هذه التصريحات بخصوص ملف قضائي لازال قيد النشر في طوره التحقيقي.
للتذكير فإن قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اصدر بتاريخ 20 ديسمبر المنقضي بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وذلك بعد استدعائه واستنطاقه في الملف المتعلق بتبييض الاموال والذي اوقف بخصوصه سابقا قبل ان يطلق سراحه الى حين صدور نتيجة الاختبارات التي اذن بها التحقيق وذلك أياما قليلة قبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع الرئيس الحالي قيس سعيد
أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه أن ما ادلى به راشد الغنوشي من تصريحات يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته، معبرا عن رفضه المؤكد لمثل هذه الممارسات ولكل ما من شأن سير القضية ومآلاته،. هذا وشدّدت الجمعية على أنه ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه.
من جانب آخر تم التذكير بأنّ دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلط إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها.
وقد تم ايقاف نبيل القروي في اوت 2019 وذلك في حكومة يوسف الشاهد في اطار حملة مكافحة الفساد، وقد اثار قرار الايقاف جدلا واسعا على الساحة السياسية خاصة من قبل المنتمين الى حزب قلب تونس الذين وصفوا الامر بالمؤامرة خاصة وانها تمت تزامنا مع خوض القروي لحملته الانتخابية كمترشح لرئاسة الجمهورية.