من منصبه كرئيس اول لمحكمة التعقيب وذلك بعد تجميد عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عنه في إحدى الملفات المنشورة لدى القضاء والمتعلقة بشبهة فساد، من جهته تقدم راشد بشكاية ضد القاضي حمادي الرحماني المستشار بمحكمة التعقيب واحد الممضين على البيان وتم فتح خمسة أبحاث تحقيقية ضده لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مما أثار حفيظة زملائه القضاة.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء كان قد استمع الى الطيب راشد قبل اتخاذ قرار تجميد عضويته وقد التجأ هذا الأخير إلى المحكمة الإدارية حيث قدم طعنا في هذا القرار. أثار قرار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح أبحاثا تحقيقية ضد القاضي المستشار بمحكمة التعقيب حمادي الرحماني حفيظة زملاءه الذين قالو بصوت واحد « لا للتضييق على القضاة خٍدمةً للفساد».
هذه الأبحاث جاءت على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد أن قام الرحماني بنشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي تتضمن نقدا لأداء المجلس الأعلى للقضاء في تعامله مع الشبهات المنسوبة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب وما يقتضيه ذلك من محاسبة وتحميل للمسؤوليات القانونية والوظيفية، هذا وقد ندد عدد من القضاة الممضين على البيان الاخير بما أسموه بالضغوطات والإجراءات الصادرة من جهات قضائية أو إدارية وكذلك بحملات التشويه المأجورة في مواجهة القضاة الذين تحملوا مسؤولياتهم الوطنية في حماية المؤسسة القضائية معبرين ايضا عن تمسكهم بقدسية حق التعبير ودور القضاء في مكافحة الفساد كاستحقاق وطني وقضائي محذرين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل الخاضعة للوزير من الانخراط في سياق الضغط على القضاة وتقييد حرياتهم واستهداف أشخاصهم فيما يتنافى مع نزاهة القضاء واستقلاله. هذه الاحتجاجات والمطالب لاقت تفاعلا ومساندة من قبل الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والإعلام وكذلك من مرصد «رقابة» الذي اعتبر أن مسار إصلاح القضاء بدأ ولا يجب أن يتوقف.
من جهة أخرى وبعد تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالشكاية التي قدمها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ضد القاضي حمادي الرحماني وقرار فتح خمس أبحاث تحقيقية في الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك وغيرها فإنه من المنتظر ان يتم ايداع مطلب لدى مجلس القضاء العدلي في رفع الحصانة على القاضي المشتكى به حتى يتسنى للقضاء استكمال أعمال التقصي والاستماع إلى المعني بالأمر.