على انظار النيابة العمومية وختم الابحاث في ملف «الدرع».
في اطار حملة «اليد البيضاء» التي اطلقها عدد من القضاة اواخر شهر ديسمبر المنقضي في محاربة الفساد والكشف عن صفقات وملفات تعلقت بها شبهات فساد وتلاعب، باشرت المحكمة الابتدائية بسوسة 3 ملفات هامة. تعلق الملف الأول بالنفايات التي تم استيرادها من ايطاليا.
وقد شمل ملف الحال 22 مظنونا فيهم، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ«الغرب» فان الاستنطاقات في ملف الحال مازالت متواصلة إلى حد كتابة الأسطر. الا انه لم يتم إصدار اية بطاقة إيداع أخرى بالسجن، ماعدا الـ8 أشخاص اللذين صدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن منذ 21 ديسمبر المنقضي من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين.
وأوضح مصدرنا بان السماعات الجارية حاليا تتعلق بالمحالين بحالة سراح. علما وان منطلق قضية الحال كان على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل إحدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة وقد أذنت النيابة العمومية مرجع النظر للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الابحاث في الموضوع.
بخصوص ما بات يعرف بملف «الكاكوية»، فقد اكد جابر الغنيمي ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث. واكد بان الأبحاث والسماعات ما زالت جارية ومن المنتظر ان تتم احالة الملف، بعد ختم الأبحاث الأولية ، على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى إن قضية الحال كانت قد تقدمت بها الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة، في ديسمبر المنقضي من اجل توريد، شركة خاصة، لشحنة من «الكاكوية» من مصر غير صالحة للاستهلاك.
أما في ما يتعلق بملف الدرع غير الصالح للاستعمال، أكد جابر الغنيمي ان الملف ما زال منشورا حاليا لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة في انتظار ان يتم اصدار قرار ختم البحث.
ملف الحال تعلق بشحنة «درع غير صالحة للاستهلاك»قدرت بــ72 طنا قدمت من الهند عبر الميناء التجاري بسوسة عن طريق صاحب شركة تونسية كان ينوي ترويجها للاستهلاك البشري.
وبعد ان تم اكتشافها من قبل أعوان المكتب الحدودي للديوانة، تعهدت النيابة العمومية بسوسة 1 بالملف وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث، وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المظنون فيهم.