ملف «إطلاق النار على سيارة بالمكنين»: وفاة أحد المصابين وتأجيل استنطاق عون الأمن لتعكر حالته الصحية

توفي امس الخميس احد المصابين في واقعة «اطلاق النار بالمكنين» في غرة جانفي الجاري، علما وان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير

كان قد أجل أول أمس الأربعاء استنطاق المظنون فيه الى موعد لاحق.

بعد ان خضع أحد المصابين إلى أكثر من عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول، توفي بعد واقعة «إطلاق النار بالمكنين»، فيما وصفت حالة المصاب الثاني بالمستقرة.
وطبقا لذلك فانه من المنتظر ان يتم تغيير نص إحالة عون الأمن، الذي يعاني هو الاخر من أزمة صحية.

ووفق ما أكده مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ«المغرب»، فان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد تولى ، أول أمس الأربعاء، تأجيل استنطاق المظنون فيه إلى موعد لاحق.
وأكد مصدرنا انه قد تم جلب المظنون فيه الى المحكمة ، إلا أن حالته الصحية تعكّرت، وتبعا لذلك قرر قلم التحقيق تأخير الاستنطاق إلى موعد لاحق.
ومن المنتظر ان يحيل الطبيب الشرعي الملف الصحي للمظنون فيه على أنظار المحكمة، وفق مصدرنا.

ويذكر ان عددا من اهالي الفقيد قد تجمعوا، امس الخميس، امام مركز الامن بالمكنين للتعبير عن غضبهم ورفضهم لتصرف عون الامن الذي قام بإطلاق النار على الفقيد ومرافقه.

وقائع حادثة الحال كما أوردتها روضة بريمة جدت يوم 1 جانفي 2020 على الساعة الواحدة صباحا على مستوى نقطة المراقبة بالمكنين الغربية حيث اطلق عون الامن المكلف بالحراسة النار على سائق سيارة ومرافقه لاعتقاده انهما يتجهان صوبه بسرعة كبيرة حسب قوله وقد اصيب احدهما على مستوى رقبته في حين اصيب الثاني على مستوى الجزء الاعلى من الجسم بين الكتف والصدر وبنقلهما لمستشفى المكنين تم توجيههما على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي سهلول بسوسة اين خضعا للاسعاف الطبي وأجريت للأول منهما عمليات جراحية دقيقة، الا انه توفي أمس الخميس.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالموضوع وأذنت في 1 جانفي الجاري بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة. وقد تم الاحتفاظ بعون الامن على ذمة الابحاث والذي تبين انه في الثلاثينات من العمر وله اقدمية ثمان سنوات عمل. وقد اسند السيد قاضي التحقيق المتعهد إنابة عدلية لفرقة الحرس الوطني ببن عروس للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها وتحديد المسؤوليات.

وفي 4 جانفي أنهت فرقة الحرس الوطني ببن عروس أبحاثها وأحالتها على قاضي التحقيق المتعهد بالبحث الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمنستير ضد المظنون فيه وأجّل إستنطاقه إلى يوم الأربعاء الفارط الموافق لـ6 جانفي إستجابة لطلب المعني بالأمر لتكليف محام للدفاع عنه.
وباحالته من جديد، اول أمس الأربعاء، تعكّرت حالته الصحية مما استدعى نقله على جناح السرعة من جديد الى المستشفى لتلقي الاسعفات والعلاج اللازم، وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق تأخير الاستنطاق الى موعد لاحق. وما تزال الأبحاث والتحريات جارية في الغرض.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا