إجماع على رفض الاتفاقية الممضاة بين الجمعية والحكومة: القضاة يقررون مواصلة الإضراب .. وتنفيذ يوم غضب غدا

ودعت إلى تنفيذ يوم غضب الاثنين المقبل.

وقد عقدت نقابة القضاة التونسيين، أمس السبت الموافق لـ19 ديسمبر الجاري، اجتماعا عاما، حضره عدد هام من القضاة من مختلف الرتب والأسلاك (العدلية والإدارية والمالية). اجتماع أعرب فيه القضاة عن غضبهم واستيائهم الشديد من موقف جمعية القضاة التونسيين التي قررت إمضاء اتفاق مع الحكومة لا يستجيب إلى تطلعات القضاة بصفة عامة.

«خيانة للقضاة»
اجمع القضاة الحاضرون في اجتماع نقابة القضاة، امس السبت، على رفض الاتفاق الممضى بين الحكومة وجمعية القضاة. واعتبروا ان إمضاء الجمعية على هذا الاتفاق بمثابة «الخيانة» التي ارتكبتها في حقهم.
واعتبروا أن هذا الاتفاق «معدوم» ولا يمكن القبول به، باعتبار أنه لا يرتقي إلى الحد الأدنى من طلباتهم. وطالب الحاضرين، أكثر من 1500 قاض، بمواصلة الإضراب إلى حين التوصل الى اتفاق فعلي وجدي مع الحكومة من شأنه أن يستجيب إلى طلباتهم الشرعية ويضمن لهم حقوقهم الكاملة. كما تقرر تنفيذ يوم غضب الاثنين المقبل الموافق لـ 21 ديسمبر الجاري.

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي ورئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قرط ورئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أمضت أول أمس الجمعة، الموافق لـ18 ديسمبر الجاري، اتفاقا مع الحكومة، قررت على اثره رفع الإضراب ودعت منظوريها الى استئناف العمل غدا الاثنين بالمحاكم.

واعتبرت خلال ندوة صحفية عقدت للغرض، ان الحكومة قد استجابت الى الطلبات الأساسية التي رفعها القضاة منذ الاعلان عن الدخول في اضراب بتاريخ 16 نوفمبر الفارط، والمتمثلة أساسا في الحماية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم يراعي العمل القضائي ويحمي القاضي والمتقاضي والكاتب والمحامي. واكدت ان الحكومة قد تعهدت، ضمن الاتفاق الممضى بينهما، بتفعيل عدالة فاعلة وناجزة ومحاكم ترتقي الى مستوى الى المعايير الدولية، ذلك الى جانب اعترافها بتطبيق مبدإ الأمان المالي على القضاة وذلك من خلال الاستجابة إلى تحسين الوضعية المادية للقضاة طبق للمعايير الدولية.
وشدّد الحمادي على انّه وبمقتضى الاتفاقية الممضاة بين الجمعية والحكومة تم بناء أرضية صلبة سيتم من خلالها جعل السلطة القضائية ناجزة وفعالة.

تواصل صمت المجلس الأعلى للقضاء
مرت 5 اسابيع من الاضراب العام عن العمل بالمحاكم التونسية، نادى خلالها القضاة بجملة من المطالب «من أجل كرامتهم ومن اجل إنقاذ مرفق العدالة من الانهيار وتحسين الأوضاع الصحية والمادية المتردية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم والتسريع في ملف الإصلاح القضائي...»
5 اسابيع من شلل المرفق القضائي، في ظل صمت تام للمجلس الاعلى للقضاء، باعتباره المسؤول الأول عن شؤون القضاة، و دون تسجيل اي موقف منه لا بمساندة القضاة في مطالبهم ولا في محاولة التدخل بين الطرفي من أجل إيجاد حل للازمة التي يمر بها المرفق القضائي.