أمضت الحكومة ، صباح امس الجمعة، اتفاقية مع جمعية القضاة التونسيين تضمنت 10 بنود، قرر على إثرها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رفع الإضراب واستئناف العمل بداية من الاثنين المقبل.
الجمعية ترفع الاضراب
خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الجمعة بمقر نقابة الصحفيين بتونس، أعلن أنس الحمادي عن انتهاء أزمة المرفق القضائي وذلك من خلال تعهد الحكومة كتابيا بالاستجابة إلى المحاور الأربع التي تقرر الدخول في اضراب عام من اجلها.
واكد الحمادي على حصول تغيير كبير في السلطة القضائية، خاصة اثر القرار الذي اتخذه المجلس الاعلى للقضاء والمتعلق بتجميد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
ووفق الحمادي فان الحكومة قد استجابت الى الطلبات الاساسية التي رفعتها الجمعية منذ إعلانها عن اضراب بتاريخ 16 نوفمبر الفارط، والمتمثلة أساسا في الحماية الصحية للقضاة وعائلاتهم وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي خاص بالمحاكم يراعي العمل القضائي ويحمي القاضي والمتقاضي والكاتب والمحامي.
كما تعهدت الحكومة بتفعيل عدالة فاعلة وناجزة ومحاكم ترتقي الى مستوى الى المعايير الدولية، ذلك الى جانب اعترافها بتطبيق مبدإ الأمان المالي على القضاة وذلك من خلال الاستجابة إلى تحسين الوضعية المادية للقضاة طبق للمعايير الدولية.
وشدد الحمادي على انّه وبمقتضى الاتفاقية الممضاة أمس الجمعة بين الجمعية والحكومة تم بناء أرضية صلبة سيتم من خلالها جعل السلطة القضائية ناجزة وفعالة.
تململ وعدم رضى
قرار رفع الإضراب والدعوة إلى استئناف العمل من قبل الجمعية لم يلاق استحسان عدد هام من القضاة، الذين اعتبروا ان الاتفاقية التي أمضتها الحكومة لا ترتقي الى تطلعات القضاة. وعبروا عن تمسكهم بمواصلة الإضراب خاصة وان الاتفاق الذي تم إبرامه أمس الجمعة اقتصر على هيكل فقط ممثل للقضاة وغض النظر على الهيكل الثاني وهو النقابة.
مع العلم ان نقابة القضاة التونسيين ستعقد اليوم اجتماعا عاما طارئا، سيتم خلاله اتخاذ القرارات التي سترى انها مناسبة لذلك.
من جهته عبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان صادر عنه أمس الجمعة، انه قد شارك مع نقابة القضاة التونسيين في صياغة مقترحات عملية وحلول نهائية تم تقديمها للحكومة لتجاوز هذه الوضع. واعتبر ان الاجتماع الرسمي والمستعجل الذي تم عقده مساء الخميس 18 ديسمبر 2020 مع مستشار الحكومة المكلف بالمفاوضات لتجاوز الأزمة التي تعيشها السلطة القضائية، لم يستجب إلى المقترح القانوني والعملي الذي تقدم به مع نقابة القضاة التونسيين لتجاوز الأزمة.
واوضح الاتحاد أنه قد «تمت المطالبة بإرجاء البت في هذا الاتفاق الحكومي إلى حين عرضه على القضاة خلال الاجتماع العام ليوم السبت واتخاذ موقف من قبلهم في شأنه إلا أنه تم التمسك بإمضائه بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2020حتى في صورة الرفض من قبل النقابة».
في ذات السياق، اكدت نقابة أعوان وإطارات العدلية ان الاتفاق الممضى بين جمعية القضاة التونسيين ورئاسة الحكومة حول إضراب القضاة لا يعني كتبة المحاكم في شيء.
وشددت على أن اعتصام أعوان وإطارات العدلية متواصل إلى حين تحقيق مطالبهم.