صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك» طبق احتكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أن المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أودعت يوم 7 ديسمبر الجاري شكاية جزائية ضدّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب»، انه لم يتمّ إلى حد كتابة الأسطر اتخاذ أي إجراء بخصوص قضية الحال.
ووفق ما ورد بالشكاية فان رئيس المجلس الأعلى للقضاء» استغل وظيفته بالمجلس الأعلى للقضاء للحصول على ترقيات وتعيينات غير مستحقة وفي ظرف قياسي كتلاعبه بميزانية المجلس الأعلى للقضاء وسوء تصرفه في المال العام من خلال اقتناء سيارة وظيفية باهضة الثمن بكلفة تفوق 300 آلف دينار وذلك دون الرجوع الى الجلسة العامة ودون احترام أحكام مجلة المحاسبة العمومية وقواعد حسن التصرف والشفافية والحوكمة الرشيدة...»
وطلبت المنظمة، من وكيل الجمهورية الإذن بفتح بحث تحقيقي وإجراء التتبعات العدلية ضد المشتكي به وكل من عسى ان يكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من اجل «الانحراف بالسلطة وخرق القانون والفساد المالي واستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالاداراة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او إلحاق الضرر المشار إليهما» والمشاركة في ذلك.
أزمة أخرى، إذا ثبت الادعاء، قد تلقي بظلالها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء خاصّة وان النزاع الذي جدّ مؤخرا بين كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، باعتباره معينا بالصفة في تركيبة المجلس، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ما زال قائم الذات ولم يتم الحسم فيه.