مرفق العدالة في انتظار «حلول» الحكومة : «يوم عمالي وطني» اليوم بقصر العدالة بتونس

ينفذ أعوان العدلية اليوم الاربعاء، الموافق لـ16 ديسمبر الجاري، تحركا احتجاجيا أمام قصر العدالة بتونس وذلك باشراف الجامعة العامة

لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة والملكية العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشهد مرفق العدالة منذ نوفمبر المنقضي شللا شبه تام، فبعد التحركات التي انطلق فيها القضاة منذ 16 نوفمبر الفارط، قرر كتبة واعوان العدلية الدخول في تحركات احتجاجية واعتصامات بالمحاكم التونسية للمطالبة بتنفيذ جملة من المطالب التي كانت نقابتهم قد تقدمت بها للسلط منذ أكثر من عشر سنوات على حد تعبيرهم.
ومن بين المطالب التي تمسكت بها الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة والملكية العقارية إصدار القانون الأساسي المودع بالبرلمان منذ سنة 2013.
امام انسداد السبل والطرق للتوصل الى حلول مع السلطة، قررت النقابات الاساسية، تحت اشراف الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، تنفيد يوم «عمالي وطني» حاشد اليوم امام قصر العدالة بتونس.
ودعت منظوريها إلى الحضور بكثافة بقصر العدالة من أجل «انجاح هذا التحرك».

وقد عبرت ، مختلف الهياكل النقابية التابعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عن دعمها لهدا التحرك وعن استعدادها للحضور اليوم بكثافة للتعبير عن تمسكها بـمساندتهم في مطالبهم المشروعة والدفاع عن كرامتهم».
وتجدر الاشارة الى ان اعوان وكتبة المحاكم، ينفذون وبصفة دورية تحركات احتجاجية بمختلف المحاكم بالبلاد التونسية، كما انهم معتصمون داخل مقرات عملهم منذ 24 نوفمبر الفارط.
هذا التحرك يتزامن مع التحرك الاحتجاجي الذي يخوضه القضاة منذ 16 نوفمبر المنقضي احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل «الكارثية» في المحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطل ملف الإصلاح القضائي. علما وان إضراب القضاة ما زال متواصلا وقد يتواصل خلال الايام المقبلة، خاصة وان يتم الى حد كتابة الأسطر نظرا لعدم التوصل الى اتفاق نهائي ورسمي بين الهياكل القضائية والحكومة.
ورغم دعوات بعض رموز السلطة القضائية كالرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي الى تعليق الاضراب والعودة الى العمل باعتبار ما تمر بها البلاد من ظروف استثنائية، واعتبارها ان «معركة إستقلال القضاء وإصلاحه والنهوض بالأوضاع المادية للقضاة في جولات ومحطات لا تحسم مرة واحدة حتى في أعرق الديمقراطيات بل هي سيرورة وبناء مستمرين . وما وقع خوضه محطة تتلوها محطات في أوقات قادمة»، الا ان الهياكل قررت مواصلة التحرك الى حين التوصل الى اتفاق نهائي من شأنه ان ينهي الازمة التي يمر بها المرفق.
من جهتها، وباعتبارها المتضرر الاول من اضراب القضاة، اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير محدد يتنافى مع مبدإ استمراريّة المرفق ويخلّ بمبدإ النفاذ للعدالة ويشكّل اعتداء على حقوق المتقاضين وعلى منظومة الحقوق والحريات وعلويّة القانون. وحملت السّلط القائمة كامل المسؤولية في ما وصل إليه مرفق العدالة من تعطّل يهدّد الحقوق والحريات ويمسّ بمبدإ الأمان القانونيّ والسلم الاجتماعيّ بما يكرّس الإفلات من العقاب. ودعت الفروع، في ندوة عقدتها نهاية الاسبوع الفارط السلط العمومية بضرورة تفعيل قاعدة العمل المنجز واعتماد آلية التسخير لضمان الحد الأدنى من استمرارية المرفق القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعطيل العمل وإنكار العدالة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا