رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي لـ«المغرب»: «لـم نتوصل الى اتفاق نهائي مع الحكومة والاضراب مازال متواصلا»

دعت جمعية القضاة التونسيين ، امس السبت، القضاة العدليين والاداريين والماليين الى مواصلة الاضراب العام الذي يخوضونه منذ 16 نوفمبر المنقضي،

احتجاجا على الأوضاع الصحية وظروف العمل «الكارثية» في المحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطل ملف الإصلاح القضائي.

نظرا لعدم توصلها الى صيغة نهائية للاتفاق من شأنها ان تضع حل للازمة التي يمر بها المرفق القضائي، قررت جمعية القضاة التونسيين، امس السبت التمديد في الاضراب العام أسبوعا اخر، وذلك الى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري.
ووفق ما أكده رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي في تصريح لـ«المغرب»، فان الإضراب مازال متواصلا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي ونهائي مع الحكومة يستجيب إلى تطلعات القضاة والمتقاضين ومن شأنه أن يضمن النجاعة والجودة المطلوبتين.
وأكّد محدّثنا أن المفاوضات مازالت متواصلة مع السلطة التنفيذية، في انتظار ان يتم تحديد جلسة من اجل إمضاء الاتفاق النهائي.

من جهة أخرى، قال انس الحمادي أن المكتب التنفيذي المجتمع أمس السبت ، قد قرر توسيع قائمة الاستثناءات من الإضراب، حيث تم استثناء المسائل المتعلقة بالبت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين، والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، والنظر في قضايا الفساد المالي، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.

كما تم استثناء الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
وشدد الحمادي على التزام الجمعية بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها، مشيرا الى انه سيتم رفع الاضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق المذكور.

وتجدر الاشارة الى ان نقابة القضاة التونسيين كانت قد دعت، منذ 5 ديسمبر الجاري الى الدخول في إضراب عام مفتوح يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس ولا يستثني منه إلا مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد اكدت في بيان لها، اثر عقد جلسة استثنائية، أن تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير محدد والذي لم يستثن الإجراءات المرتبطة بالحريات أو تلك المشمولة بآجال مسقطة، يتنافى ومبدأ استمراريّة المرفق ويخلّ بمبدإ النفاذ للعدالة ويشكّل إعتداء على حقوق المتقاضين وعلى منظومة الحقوق والحريات وعلويّة القانون. وحملت السّلط القائمة كامل المسؤولية في ما وصل إليه مرفق العدالة من تعطّل يهدّد الحقوق والحريات ويمسّ بمبدإ الأمان القانونيّ والسلم الاجتماعيّ بما كرّس الإفلات من العقاب.

واعتبرت ان المطالب المقدمة من الجمعيات التمثيليّة للقضاة لا تمثّل في حقيقة الأمر سوى مطالب قطاعية قد تحسن من وضعهم الماديّ دون أن تمثّل المطالب الحقيقية لاستقلالية السلطة القضائية المنشودة ولا يمكن إعتبارها إصلاحا جدّيا للمنظومة القضائية التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر حوار بمشاركة جميع مكونات الأسرة القضائية وفق ما جاء بنص البيان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا