بعد إضراب دام 3 أسابيع: القضاة يدخلون في اضراب عام مفتوح

قررت الهياكل القضائية، مساء أول أمس الجمعة ، التصعيد في التحرك الاحتجاجي، حيث دعت جمعية القضاة التونسيين الى التمديد للمرة الرابعة للتوالي لمدة 5

ايام اخرى، في حين دعت النقابة منظوريها الى الدخول في اضراب عام مفتوح.

يخوض القضاة منذ 16 نوفمبر الفارط اضرابا عن العمل، وذلك احتجاجا منهم على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
ونظرا لعدم التوصل الى اتفاق واضح ورسمي مع الحكومة، قررت الهياكل القضائية ، وللمرة الرابعة على التوالي الى مواصلة الاضراب العام.

بين «التمديد» والدخول في «إضراب مفتوح»
«نظرا إلى عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة»، دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها مساء اول امس الجمعة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام أخرى إلى غاية يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 9 ديسمبر 2020الجاري إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.
ودعت رئيس الحكومة إلى «وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ويضمن حياة القضاة وكرامتهم».
من جهتها أعلنت نقابة القضاة، في بيان لها مساء أول امس الجمعة الدخول في إضراب عام مفتوح يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس ولا يستثني منه إلا مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين. وأكدت حرصها على مواصلة الحوار والتفاوض مع رئاسة الحكومة توصلا إلى إمضاء اتفاق يتضمن حلولا جدية للمطالب المشروعة للقضاة ويكفل دعم مكانة السلطة القضائية ودورها الجوهري في حفظ الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والتصدي للإرهاب.

المحامون مستاؤون
اثار تواصل شلل المرفق القضائي بمختلف المحاكم التونسية استياء قطاع المحاماة، ودعوا الهيئة الوطنية للمحامين الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في ما آل إليه المرفق القضائي بصفة عامة واتخاذ الإجراءات الأزمة من اجل حلحلة الأمور. وكان العميد ابراهيم بودربالة قد اكد ان المحاماة وباعتبارها شريكة في إقامة العدل هي المتضررة الأولى والمباشرة من التحركات الاحتجاجية التي يخوضها القضاة منذ اسابيع، مشيرا إلى أن قرارات الهياكل القضائية بالدخول في إضراب لم تتم فيها الأخذ بعين الاعتبار وضعية المحاماة والمحامين.
وشدد ،خلال ندوة صحفية سابقة عقدت للغرض، على ان الأوضاع، بخصوص المرفق القضائي ، أصبحت خطيرة وخطيرة جدّا. دعا آنذاك «العقلاء من القضاة التدخل لتعديل البوصلة والأخذ بزمام الأمور لإصلاح ما تم إفساده قبل فوات الأوان والنأي بالمؤسسة القضائية عن المزايدات الانتخابية والشعبوية» وفق تعبيره. ودعا كافة المعنيين بالشأن القضائي إلى الوقوف وقفة صامدة والتحلي بالروح الوطنية للدفاع عن الوطن الذي أصبح مهددا، خاصة بعد ما شهدته الساحة القضائية من تشنج واحتقان وغضب.
واعتبر ان هذا الاستمرار في المزايدات والصراعات والطلبات القطاعية والفئوية قد تصل بالدولة الى طريق مسدود وفقدان الأمن وكل الوسائل التي من شأنها أن تخدم الصالح العام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا