على خلفية تصريحات وزير العدل: القضاة غاضبون ويلوحون بالتصعيد

أثارت تصريحات وزير العدل محمد بوستة، خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أول أمس الجمعة حالة من الغضب والاحتقان في صفوف القضاة.

واعتبروا أن ما ورد على لسان الوزير خاصة في ما يتعلق بأجور القضاة وعدد القضاة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «مغالطة» للرأي العام.
التأم أمس السبت مجلس نقابة القضاة التونسيين للتداول بخصوص ما الت إليه الاوضاع بالمرفق القضائي وتصريحات وزير العدل محمد بوستة أول أمس الجمعة بالبرلمان.

جلسة حضرها مئات القضاة العدليين والاداريين والماليين، من مختلف الجهات ومختلف الرتب، اجمعوا كلهم على التسمك بمطالبهم ومواصلة التحرك والاستعداد للتصعيد في صورة ما لم تتم الاستجابة اليها.
من جهتها، ستعقد جمعية القضاة التونسيين اليوم الاحد مجلسا وطنيا سيحضره قضاة من الاقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي ومن مختلف الرتب، للتداول واتخاذ القرارات اللازمة وفق ما اكده رئيس جمعية القضاة أمس الحمادي في تصريح لـ«المغرب». واكد ان جمعية القضاة مازلت تنتظر الرد الرسمي للحكومة على نتيجة المفاوضات والجلسات الحوارية لتتخذ، تبعاً لذلك، ما ستراه ملائما.

«وزير العدل لا يعترف بالسلطة القضائية»
اعتبر انس الحمادي ان تصريحات وزير العدل تضمنت اهانة كبيرة جدا للقضاة وتقليل من قيمتهم وقيمة الدور الذي يلعبه القاضي بالمجتمع، وقيمة حجم العمل الذي يقوم به القضاة خاصة قضاة التحقيق والنيابة العمومية. ورغم علم الوزير بطرق عمل الدوائر الجنائية والمدنية وغيرها وحجم العمل الملقى على عاتقهم، الا انه تعمد تأليب الشعب التونسي على القضاة من خلال تصريحات مبتذلة ولا ترتقي الى مستوى قاض او مسؤول بالدولة التونسية وفق تعبيره.

واكد محدثنا ان «كل القضاة مستاءون وبشدة من تصريحات الوزير، مشيرا الى ان المسؤول في الدولة يتدخل لايجاد الحلول ولتنقية الاجواء لا ان يتدخل لتأجيج الراي العام ومزيد تعكير الاوضاع».

هذا واضاف الحمادي « القضاة يتساءلون حول هل ان موقف وزير العدل هو موقف الحكومة؟ خاصة وانه طيلة جلسة المفاوضات مع الحكومة لم يتم سماع الكلام الذي ورد على لسان وزير العدل علما وانه كان حاضرا بجلسات المفاوضة التي دامت 9 ساعات تقريبا ولم ينطق بأي كلمة في الغرض».
وقال الحمادي أن القضاة قد تفاجأوا بالتصريحات «النارية لوزير العدل خلال حضوره بجلسة لجنة التشريع العام، الموجهة صوب القضاة، مع العلم وانه قاض الاّ انه لا يعترف بالسلطة القضائية ويسوق إلى أن القضاة متعاقدون مع الدولة وذلك بأسلوب مبتذل».

واضاف «نأسف كل الأسف ان تونس وفي 2020 فيها وزير عدل بمثل هذه الصورة. كنا نلوم الوزارة على سلبيتها وعلى عدم تحركها. كنا نلوم الوزير على عدم تضامنه مع زملائه الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وعلى انه لم يكلف نفسه حتى تقديم التعزية أو الحضور في مواكب الدفن ككل الوزراء السابقين، لكن وزير العدل الحالي وامام الوجع الكبير الذي يعيشه القضاة اليوم خير ان يسوق لان القضاة لا يعملون وان حضورهم بالمحكمة يكون مرة واحدة في الاسبوع...»

وشدد على ان «وزير العدل القاضي وهو اعلم الناس بمشاكل القطاع تبين حقيقة وبالكاشف انه ليست له اية دراية بواقع القضاء وبواقع المعاناة المريرة التي يعيشها القضاء». واكد ان ماورد على لسان وزير العدل « كلام غير مسؤول و لا يشرف القضاة ولا الحكومة التونسية».
واعتبر ان «تصريحات الوزير لا تساعد على انفراج الامور ولا على تحمل كل الاطراف لمسؤوليتها وعلى التعاطي الجدي والأكيد ان تأجيج الراي العام ضد القضاة وبصفة مغلوطة لا يخدم لا الحكومة ولا البلاد».

تصريحات وزير العدل
وكان وزير العدل محمد بوستّة قد عبّر عن استيائه من تصريح بعض القضاة في حقه وقال إنه تمت الإساءة لشخصه من قبل عدد من زملائه القضاة. ودعا القضاة إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة في مطالبهم، مؤكدا أن وضع الجهات المهمّشة والعاطلين عن العمل «أولى من الزيادة في أجور القضاة».
وشدّد على أن وزارة العدل والحكومة تتفهم مطالب القضاة، ولكنها وجدت صعوبة في تلبية مطالبهم المادية المتعلقة بالزيادة في الأجور، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على حل إشكاليات تتعلق بميزانية الدولة كأولوية بالنسبة لها.
وبين بأن تعاونية وزارة العدل تعيش أوضاعا مالية صعبة، ورغم ذلك فان الوزارة ستتكفل بتغطية تكلفة معالجة القضاة الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الأوضاع التي تعيشها وزارة العدل صعبة، مذكرا بأنه عمل صلب الوزارة لفترة زمنية كبيرة دون ديوان وبأن اللجان المشتغلة على عدد من الملفات، لا سيّما منها تنقيح القانون الأساسي للقضاة، منحلة .
هذا وقد شدد الوزير على إن سلك القضاة أقل عرضة للإصابة بالفيروس لأنه يعمل عن بعد ولا يحضر إلا يوم الجلسة أو المفاوضة، مشددا على أن ما يتم الترويج له حول إصابة 250 قاض غير صحيح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا