وهم النقيب عبد المجيد الجابري ، الوكيل الأعلى محمد الطاهر الرزقي ،الوكيل زهير البرهومي،العريف أول مهدي الكافي ، العريف أول الأخضر النصايبي ،الرقيب ياسين بوعبيد والجندي المتطوع بسام حسني. بضعة أيام تفصلنا عن الذكرى الأولى لهذه الواقعة الأليمة . «المغرب» فتحت الملف وخاصة وضعية العائلات بعد استشهاد أبنائهم إذ تحدثنا إلى والد الشهيد مهدي الكافي.
منفذ العملية مهدي الجمعي أسقط أيضا أكثر من 10 جرحى قبل أن يلقى حتفه بعد تبادل لإطلاق النار.فاجعة تباينت حولها التوصيفات بين أن تكون عملية إرهابية أم حادثة عادية لتخرج وزارة الدفاع وتوضح أنها واقعة معزولة من عسكري يعاني مشاكل عائلية.
«دفنوه ونسوه»
العريف أول مهدي الكافي أصيل مدينة الكاف استشهد عن سن 26 عاما وهو أول المتصدين إلى زميله الذي افتك سلاح أحد الجنود في باب الثكنة بعد طعنه على مستوى الرقبة ليصوبه على بقية الجنود المنهمكين في تحية العلم ، مهدي الكافي وبشهادة مرؤوسيه في العمل جنّب ثكنة بوشوشة كارثة اكبر بكثير مما حصلت باعتباره أول من تفطن إلى زميله وهو يطلق النار فأصيب برصاصتين الأولى على مستوى الساق والثانية استقرت في احد جنبيه لترديه قتيلا وترك وراءه أبا وأما ملتاعين وهو عائلهم الوحيد، «المغرب» تحدثت مع عبد الستار الكافي والد الشهيد حول ما بعد استشهاد فلذة كبده خاصة بعد سنة بالتمام والكمال على الواقعة، بنبرة فيها الكثير من الحسرة والحزن تحدث والد مهدي الكافي فقال «ملي دفنوه نسوه لا رد اعتبار ولا تكريم ولا شيء يذكر حتى المسؤولين لم يحضروا جنازته لا بل أكثر من ذلك فقد فوجئت عند تسلمي التقرير الطبي من المستشفى العسكري بالعاصمة بأن عملية استشهاد ابني هي حادث شغل كما تم قطع الجراية الشهرية التي كان يتقاضاها منذ الشهر الذي استشهد فيه علما وان مهدي هو العائل الوحيد لأسرة تتكون من ثلاثة أنفار الأم والأب والأخ العاطل عن العمل» وللتذكير فإن مجدولين الشارني عندما كانت في خطة كاتبة الدولة للشهداء والجرحى وبعد أن راجت أخبار حول استثناء العسكريين والأمنيين وأعوان السجون من قائمة الشهداء التي لم تصدر بعد واعتبار ما تعرضوا له حادث شغل لأنهم استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني وهو ما أثار حفيظة أهاليهم.
«أين الاعتراف بشهداء الوطن»
والد الشهيد مهدي الكافي طرق باب وزارة الدفاع باعتبارها وزارة الإشراف على ثكنة بوشوشة ليبلغ طلبا بسيطا ومشروعا وهو رد الاعتبار لفلذة كبده والعناية بعائلته بعد أن توفي العائل الوحيد لها ولكن وجد الأبواب موصدة وفق تعبيره هذا وقال «توجهت مرارا وتكرارا إلى وزارة الدفاع قصد طلب مقابلة الوزير لشرح وضعيتي ولكن أعود أدراجي من مكتب العلاقات مع المواطن الذي يسمع مطلبي ويعدني بإيصاله دون أي نتيجة تذكر فما كان مني إلا أن توجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية وجاء في مقتطف منها «كان من الواجب والمنطق والمعقول أن تقف وزارة الدفاع إلى جانب عائلة الشهيد مهدي الكافي ماديا ومعنويا ولكن هذه الأخيرة سرعان ما انتهى دورها يوم دفن الشهيد ووضع ملفه في الرفوف فأين الاعتراف بشهداء الوطن وعليه أطالب بالإذن إلى الجهة المختصة بإخراج الملف من الرفوف ورد الاعتبار للشهيد واتخاذ الإجراءات طبقا لما يمليه القانون».
قضية ضد متوفي؟؟
ملف قضية الحال منشور لدى القضاء العسكري باعتبار الأمر يتعلق بعسكريين ولكن لسائل أن يسأل وزارة الدفاع ضد من رفعت الشكاية والحال أن مرتكب الجريمة قد توفي وخلف وراءه 7 قتلى وعشرات الجرحى، في هذا السياق علق والد الشهيد بالقول «ليس لدي اي فكرة على مجريات الملف القضائي زد على ذلك وزارة الدفاع ضد من رفعت قضية ضد شخص ميت كان الأجدر أن ترفعها ضد نفسها».
«تهميش وإهمال»
وضعية عائلة الشهيد مهدي الكافي ليست الوحيدة بل تنطبق على كل عائلات الشهداء من الأمنيين والعسكريين الذين قطعت جرايتهم الشهرية بعد استشهادهم ليخلفوا وراءهم عائلات دون مورد رزق ولا عائل والحل يكمن في تعديل بسيط صلب القانون المتعلق بالتعويضات وبالتالي عشرات إن لم نقل المئات من العائلات قدمت شهداء من حماة الوطن وكان جزاؤها التهميش والاهمال والحال أن الحل في جرة قلم.