الإفلات من المحاسبة في الاعتداءات المتكررة ضد المحامين .
اعربت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها المطلقة للاستاذ التيجاني عمارة، وتبنيها لكافة القرارات الصادرة عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة.
كما عبرت عن تنديدها الشديد بتصرفات رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، معتبرة ان ما اتاه يعد اعتداء سافرا على المحاماة وتصرفا غير مسؤول ومتهور ينم على عدم ايلاء الاحترام الواجب لدور المحامي كشريك في اقامة العدل.
واعتبرت الهيئة ان هذا الاعتداء الذي استهدف الاستاذ تيجاني عمارة اعتداء خطير لا يمكن السكوت عنه ويتنزل في جملة الاعتداءات التي أصبحت تستهدف المحامين اثناء أداء عملهم في خرق واضح للقانون.
واعتبرت قرار الاذن بفتح بحث معمق ضد المحامي تيجاني عمارة باطلا ومخالفا للضمانات الدستورية والقانونية.
كما حملت المجلس الاعلى للقضاء مسؤولية التمادي في استهداف المحامين، واستنكرت دوره السلبي في التصدي لمثل هذه التجاوزات وعدم حياده وتكريسه لسياسة الافلات من المحاسبة في الاعتداءات المتكررة ضد المحامين. وطالبت بتطبيق القانون ورفع الحصانة عن كل مخالف.
في السياق نفسه عبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية عن مساندته لرفع «المظلمة» التي تعرّض لها الرئيس السابق للفرع الجهوي للمحامين بقفصة تيجاني عمارة. واكد استعداده التام للدفاع عنه أمام قرار احالته على التحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة، اثر خلاف بينه وبين رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقفصة رغم من تدخّل الهياكل المهنية وفض الإشكال. واعتبر فرع المهدية ان قرار الوكيل العام كان غير محايد، مشددا على مساندة التيجاني عمارة في الشكايات التي تقدم بها ضد القاضي المذكور. ودعا الفرع العميد لمتابعة القضية شخصيا وتكوين لجنة دفاع في هذا الغرض. كما طالب فرع المهدية الهيئة الوطنية للمحامين باتخاذ موقف حازم من هذه التصرفات وضرورة الضغط لإقرار مبدإ مسؤولية الجميع على تصرفاتهم دون استثناء .
كما عبر عن رفضه لـ«للأسلوب المتسلط لبعض القضاة الذي لن يجدي نفعا مع المحاماة التي تصدّت لكل محاولات تهجين القضاء عبر تاريخها» وفق ما جاء في نص البيان، داعيا الهيئة الوطنية إلى تبني جميع الخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وتعميمها على كامل المحاكم.