واسعا على الساحة القضائية وقد عبّر رئيس المجلس الاعلى للقضاء خلال جلسة استماع إليه في لجنة التشريع العام صلب البرلمان عن استغرابه واستنكاره لما اسماه بالصفقة التي لا يعرف من يقف وراءها ،في المقابل تحدّث المدير الجهوي للعدل بالكاف توفيق الخليفي عن هبة من احدى الجمعيات، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع يوسف بوزراخر رئيس مجلس المذكور ووزارة العدل بصفتها المشرفة على الادارات الجهوية ومسؤولة عن حسن ادارة القضاء.
للتذكير تواصل وزارة العدل عمليات التعقيم بالمحاكم في مختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة الى توفير وسائل الوقاية، من آلات قيس الحرارة و«الجال» المطهّر والكمامات وذلك في اطار التراتيب القانونية للشراءات الجاري بها العمل صلب الوزارة.
اوضح يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء طبقا لما توصل به من معطيات حول آلات قيس الحرارة بانها غير صالحة للاستعمال البشري بل هي معدّة لقيس حرارة السيارات والعجلات وذلك مبيّن على العلبة الخارجية التي تحتوي على تلك الآلات ورغم ذلك التزويد بها ثم تبين أنها غير صالحة للاستعمال البشري وفق تعبيره، هذا وقد ارجع المسالة الى ما اسماه بالاستهتار من الجهة المسؤولة على توفير ادوات الحماية من فيروس كورونا بالمحاكم أي الادارة الجهوية بالكاف ومن ورائها وزارة العدل، وهو ما جعلنا اليوم في مأزق وذلك من أسباب إضرابنا لمدة خمسة ايام وقال بوزاخر في ذات السياق وزارة العدل لم تبد أي جدّية في التعامل مع هذه الجائحة لحماية القضاة من انتشار الفيروس.
وفي تعليقه على أن تلك الآلات التي تم تزويد محكمة الاستئناف بها أشار المدير الجهوي للعدل بالكاف إلى أن هذه الآلات لم تكن في اطار صفقة بل هي هبة من احدى الجمعيات قال بوزاخر بقطع النظر عن طبيعة هذه العملية فإن ملف تعاطي وزارة العدل مع هذه الجائحة لا بد ان يفتح ،كما أن هناك عديد القضايا المنشورة لدى القطب المالي بخصوص صفقات تزويد وزارة العدل بعديد المواد دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
من جهة اخرى اوضح المدير الجهوي للعدل بالكاف أن الهبة تلقتها المحكمة من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم واصدر بيانا في الغرض جاء فيه أنه تبعا لتصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر اليوم في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص تزويد محكمة الكاف بآلات لقيس الحرارة غير صالحة ،يهم الإدارة الجهوية للعدل بالكاف أن توضح أن عملية التزود بآلات القيس المذكورة التي اتضح فيما بعد أنها غير صالحة لم تكن في إطار صفقة، وإنما هي في إطار هبة مقدّمة من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وأنه تم التخلي عن استعمالها وتعويضها بآلات قيس حرارة جديدة في الإبان.
وزارة العدل بدورها كان لها توضيح بخصوص هذه المسألة التي أثارت جدلا كبيرا فقد افادنا مصدر بالوزارة المذكورة أن المسألة ليست بتلك الخطورة المتحدّث عنها وتتمثل اطوار العملية في تقديم جمعية الصداقة لكتبة المحاكم هبة الى محكمة الاستئناف بالكاف تتمثل في آلات قيس الحرارة المتعلقة بفيروس كورونا وذلك في اطار مساعدة ودعم مجهودات الادارات الجهوية ووزارة العدل ولكن تبيّن أن واحدا من تلك التجهيزات فقط غير صالح للاستعمال البشري وتمت اعادته للجمعية وتعويضه في الابان والامر لا يتعلق بصفقة كما ذكر ذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء.
هذا واوضح ذات المصدر أن تزويد الادارات الجهوية من قبل الوزارة بآلات قيس الحرارة وغيرها من وسائل الحماية تكون طبقا للمواصفات القانونية وذلك باتباع التراتيب والاجراءات القانونية الجاري بها العمل في نطاق الشراءات العمومية على نفقة وزارة العدل والادارات الجهوية، اما ما تلقته الادارة الجهوية الكاف مؤخرا فهو هبة من إحدى الجمعيات.