آخر مستجدات أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: شبهات فساد في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بأريانة وقبول 803 مطلب حماية إلى غاية اكتوبر 2020

في اطار مواصلة اعمالها الاستقصائية المتعلقة بالملفات المحالة عليها من جهات مختلفة، تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على نشر معطيات حول آخر المستجدات لأشغالها

الخاصة بالبحث في ملفات تتعلق بشبهات فساد وذلك عبر نشريتها الاسبوعية التي تتضمن جملة من المعلومات الاخرى منها ما يتصل بمدى تعاون الجهات الادارية والقضائية معها، بالإضافة الى آخر الاحصائيات حول ملف التصريح بالمكاسب وحماية المبلغين.
تضمنت النشرية معطيات مفادها ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديدا وحدة التصريح بالمكاسب قامت بإعداد 50 تنبيها بهدف توجيهها الى المطالبين بالتصريح صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة الى قبول الوحدة المذكورة لــ35 تصريحا جديدا خلال هذا الاسبوع.

وقد توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ اكثر من اربعة اشهر وتحديدا بتاريخ 10 جويلية المنقضي بمكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يعلمه من خلاله أن الملف المتعلق بوجود شبهات فساد إداري ومالي وإهدار للمال العام بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بأريانة لا زال قيد النشر ،علما وان هذا الملف انطلقت الابحاث فيه على خلفية عدد من التبليغات التي وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،كما توصّلت بإحالة من رئاسة الحكومة تؤكد جميعها على وجود شبهات فساد تم تأكيها -ايضا- في تقرير التفقد الذي تلقت الهيئة نسخة منه والذي كشف عن التلاعب بأموال المشاريع المتأتية من اتفاقيات البحث والتعاون الدولي من خلال عدم تنزيل اعتماداتها بميزانية المعهد وبالحساب البريدي المفتوح لها وإيداع مبالغها لدى مؤسسات أخرى وطنية وأجنبية بالإضافة إلى التلاعب بأذون المأموريات والتربصات بالخارج وتمكين المنتفعين بمأموريات بالخارج من منح تتراوح قيمتها بين 150 و200 أورو في اليوم على خلاف الصيغ القانونية.

كما تحوم شبهات حول التلاعب في عدد من الشراءات ،حيث قام المعهد باقتناء عديد التجهيزات الإعلامية والمواد المخبرية دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة، بالإضافة الى حصول تلاعب بكمية الوقود الموضوعة على ذمة المعهد في شكل مقتطعات وتمكين المسؤولين من مقتطعات إضافية غير مستحقة حسب ما ورد في النشرية الاسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

من جهة اخرى وفيما يتعلق بملف حماية المبلغين وهي المهمة الموكولة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بحماية المبلغين اصدرت الهيئة المذكورة مؤخرا قرارا يقضي بإسناد الحماية لمبلّغة عن الفساد على اثر تعرضها لممارسات انتقامية على اثر تبليغها عن وجود فساد بمعهد ثانوي بولاية صفاقس، اما عن العدد الجملي لمطالب الحماية التي وردت على الهيئة فقد بلغ وفق النشرية 803 قرارا منذ 2017 والى غاية شهر اكتوبر 2020 وهي موزعة على النحو التالي ،229 مطلبا في 2017،106 مطلبا سنة 2018 ،بالإضافة الى 206 مطلبا سنة 2019 و201 مطلبا في سنة 2020 )الى غاية شهر اكتوبر).

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا