المنقضي بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقيا من سرعة انتشار العدوى في المحاكم وفي السجون وضعت الحكومة آلية جديدة تتمثل في عقد جلسات المحاكمة عن بعد ،حيث اعطت وزيرة العدل ثريا الجريبي آنذاك بتاريخ 2 ماي 2020 إشارة انطلاق هذه التجربة والتي شهدتها احدى قاعات المحكمة الابتدائية بتونس في ربط مباشر مع السجن المدني بالمرناقية وذلك في بثّ تجريبي، وقد انطلق المسار في تعميمها منذ اكتوبر المنقضي وكانت البداية بابتدائية سوسة 1،اليوم وبعد مرور اكثر من شهر على اولى المحاكمات عن بعد ماهي آخر المستجدات على مستوى التجهيزات لقاعات الجلسات وابرز الاحصائيات في المحاكمات عن بعد؟،اسئلة تحدثنا فيها مع سفيان السهيلي المكلف بالإعلام في وزارة العدل.
وللتذكير فقد تم اصدار المرسوم عدد 12 المؤرخ في 27 افريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الاجراءات الجزائية واضافة الفصل 141 الخاص بالمحاكمة عن بعد والذي ينصّ على أنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
من جهة اخرى فقد جاء في الفصل الوحيد 141 مكرّر الذي تمت اضافته لمجلة الاجراءات الجزائية ان القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري يكون كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه. كما أنه وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
اولى جلسات المحاكمة عن بعد شهدتها المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وذلك بتاريخ 5 اكتوبر المنقضي، جلسة كانت ناجحة ولاقت استحسان كل المتداخلين في الشأن القضائي ،فقد تم الربط المباشر بين قاعة الجلسة والسجن المجني بالمسعدين وكان السير عادي دون اي خلل او انقطاع للبث، سوسة 1 كانت بداية انطلاق العمل الفعلي بهذه الآلية التي اعتمدتها عديد المحاكم الاخرى بمختلف ولايات الجمهورية، ولمزيد التفاصيل حول آخر الاحصائيات فيما يتعلق بعد الجلسات المنعقدة بعد مرور اكثر من شهر على اول تجربة تحدثنا مع سفيان السهيلي المكلف بالإعلام صلب وزارة العدل الذي افادنا بأنه قد عقدت اكثر من 45 جلسة عن بعد منذ انطلاق التجربة وذلك في عدد من محاكم وهي سوسة 1، نابل والمهدية وزغوان ومنوبة وسليانة وباجة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس 1وقد تصدرت ابتدائية تونس 1 صدارة الترتيب بعقدها لعشرين جلسة منذ الخامس من اكتوبر المنقضي والى غاية 11 نوفمبر الجاري هذا وشملت هذه المحاكمات 944 موقوفا بمختلف الوحدات السجنية الراجعة لهذه المحاكم بالنظر.
من جهة اخرى بين السهيلي أن الجهات الحكومية الرسمية المتداخلة في هذه التجربة قد استكملت تجهير عدد هام من المحاكم والوحدات السجنية بكل ما يلزم لإنجاح المحاكمات عن بعد ،إذ بلغ عدد المحاكم المجهّزة الى غاية 11 نوفمبر الحالي 25 محكمة 10 استئناف والبقية ابتدائية، كما تم تجهيز ثماني وحدات سجنية وهي السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني بالمسعدين والسجن المدني بمرناق ،بالإضافة الى السجن المدني بمنوبة والسجن المدني بسيدي بوزيد والسجن المدني بصفاقس والسجن المدني بسيدي بوزيد.
وتجدر الاشارة الى أن جلسات المحاكمة عن بعد متواصلة بصفة عادية في عديد المحاكم وترجع للتعيين والتسيير اليومي للمشرفين أي لرؤساء المحاكم .