والتي شملت 26 مترشحا والانتخابات التشريعيّة الأخيرة التي شملت 1506 قائمة مترشّحة و54 حزبا سياسيّا وفي هذا السياق نبّهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة المعطيات الواردة في التقرير سالف الذكر مؤكدة على أهمية نشر تقارير محكمة المحاسبات باعتبارها مكوّنا من مكوّنات السلطة القضائية والجهاز الأعلى للرقابة بتونس كآلية من آليات الشفافية والمساءلة وضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وكلّ الجهات المعنيّة بالأعمال الرقابيّة والقضائيّة للمحكمة.
من جهة اخرى اكدت جمعية القضاة التونسيين على إيجابيّة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسجّلة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة، مثمنة عمل محكمة المحاسبات وقضاتها وما يمثله ذلك من تكريس لممارسات الشفافية والمساءلة في الحياة السياسيّة وفق تعبير نص البيان الصادر عنها
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان التجاوزات التي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وفاقت تلك المسجّلة في انتخابات 2014 وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام. هذا وقد دعت الجمعية محكمة المحاسبات إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي بعد استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام كالدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.
من جهة اخرى فقد توجّهت الجمعية ايضا الى النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي ودعتهما الى إيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.كما دعت كافة الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.