التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس والمتمثلة في إحالة عدد من المحامين على التحقيق بعد شكاية تقدّم بها قلم التحقيق المتعهد بملف المحامية نسرين قرناح وكذلك رئيس المحكمة المذكورة، وأصبح من الضروري أن تبحث الاطراف المتداخلة في هذا الملف عن حلول جذرية للاشكاليات المتكررة التي تثار بين المهنتين لضمان عدم تكرارها وفي هذا السياق تحدثنا مع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
وللتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببن عروس قد شهدت منذ اكثر من اسبوعين تقريبا حالة من الاحتقان والفوضى على خلفية تجمهر عدد كبير من الامنيين بالزي الرسمي والحاملين للسلاح امام مقر المحكمة وذلك بمناسبة سماع قلم التحقيق الى رئيس مركز المروج الخامس في الشكاية التي تقدمت بها المحامية نسرين القرناح، وقد تبيّن فيما بعد -وفق ما اوردته التقارير المقدّمة من قبل حاكم التحقيق ورئيس المحكمة- ان عملية المداهمة والضغوطات التي سلّطت على القاضي كانت من المحامين لا من الامنيين الامر الذي جعل وكالة الجمهورية تتحرك وتفتح تحقيقا في الغرض ضدّ عدد من المحامين.
وقد استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين من جهتها هذه الخطوة واعتبرتها مخالفة للدستور ولشرط الحيادية والنزاهة ،كما دعت منظوريها من المعنيين بالإحالة على قلم التحقيق بمقاطعة هذه الاجراءات بوصفها مرتبطة بقضية باطلة ،كما قررت الهيئة عدم قبول ترسيم لأي قاض متقاعد أو مستقيل وذلك في ظل عدم تفعيل الفصل 32 من قانون تنظيم القضاء لعام 1967 الذي يجيز للمحامين الالتحاق بالقضاء، ونظرا إلى الاستجابة لمطالب المحاماة في خصوص دعم وتحفيز المحامين الشبان مهنيًا وجبائيًا وماليًا. قرارات ادانتها جمعية القضاة التونسيين واعتبرت أنها لا تخدم المحاماة وتسيء اليها ،هذا وقال رئيسها انس الحمادي في ذات الخصوص نأسف لمثل هذه الدعوات المخالفة للقانون والتي لا تساعد لا على احترام استقلال القضاء ولا الهيئات القضائية ولا على بناء دولة القانون كما لا تساعد على حلّ الخلافات وايجاد الحلول التي تراعي مكانة القضاء والمحاماة لأنها تعتبر ردود فعل انفعالية وذات طابع قطاعي بحت يستهدف القطاعين وتسيء للمحاماة وبالتالي وجب الترفع عن مثل هذه الآليات المخالفة للقانون ولا بد من تحكيم العقل وضبط النفس والعمل سوية على تهيئة المناخ لبعث حوار بناء ومسؤول.
وفي تعليقه على هذا الملف والحلول الضرورية لغلقه نهائيا والقطع مع الخلافات المتكررة بين جناحي العدالة علّق الحمادي القضاة قائلا بأن المحامين يمثلون عائلة واحدة لا يعتقد اي طرف ان يخرج منتصرا فيما اصبح يسمى بالحرب بين القضاة والمحامين فقدرنا ان نعيش في نفس الاطار ومن المفروض أن ندافع على نفس الاهداف والمبادئ و بالتالي لا بد أن نكون حريصين على أن لا تحتدّ الخلافات وتصل الى حدّ تبادل الاتهامات وحرب البيانات والمس من هذا الهيكل او ذاك
هذا وقد حمّل محدثنا المسؤولية الى الهياكل المهنية للقطاعين وكذلك إلى المجلس الاعلى للقضاء وقال في ذات الخصوص على المسؤولين على الهياكل الممثلة للقضاة وللمحامين أن يكونوا واعين بجوهر المسؤولية والجلوس مع بعضهم لوضع مدونة سلوك تتضمن الآليات اللازمة لحلّ كل الخلافات والاشكاليات التي قد تحدث بين الطرفين بصفة استباقية قبل ان تصل الى ذروتها والتزام كلا الطرفين بها لأن هذا الملف اصبح يؤرق المهتمين بالشأن القضائي وكذلك المؤسسات الرسمية في الدولة.
وقد وجه رئيس جمعية القضاة التونسيين نداء الى عميد المحامين من اجل تنظيم جلسة مشتركة بين العمادة والجمعية تهدف الى التفكير في آليات لفض هذه الاشكاليات لخلق علاقة مبنية على احترام المبادئ والاختصاصات بين القضاة والمحامين،والمجلس الاعلى للقضاء الذي يجب أن يكون الحاضنة الكبرى لمثل هذا الحوار بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته خاصة وأن المجلس يضم اعضاء من المحامين يمكنه ان يكون الطرف المؤطر والمحكم لهذا النقاش وشاهدا على الحلول الجذرية التي تقطع السبل امام كلّ من يحاول تأجيج هذه الخلافات وهذا موجود للأسف بين القضاة والمحامين والمسؤولية -اليوم- مشتركة وهي ملقاة على عاتق المجلس الاعلى للقضاء وكذلك الهياكل المهنية للطرفين من اجل ايجاد آليات رقابة والحلول الجذرية لهذه الاشكاليات المتكرّرة.