مرت قرابة السنتين على واقعة وفاة ولدان بمركز التوليد وطب الرضيع في تونس، إلا انّ القضية ما زالت منشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
في هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان ملف وفاة 14 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضع بتونس ما زال منشورا لدى قاضي التحقيق.
وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب»، انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال كان قد أذن بإجراء جملة من الاختبارات الفنية التي لم تجهز إلى حد كتابة الأسطر.
وأكدت مصدرنا ان الأبحاث ما زالت جارية في ملف الحال في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاختبارات المذكورة من أجل تحديد المسؤوليات.
أما على المستوى الاداري، فقد أكد وزير الصحة فوزي المهدي اول امس الاثنين الموافق لـ9 نوفمبر الجاري، خلال مداخلته أمام الجلسة العامة بالبرلمان ردّا على سؤال النائب جميلة كسيكسي حول مآل لجنة التحقيق التي وضعت للتحقيق في ملف وفاة 14 رضيعا بمستشفى الرابطة أنه تمت إحالة المديرة العامة السابقة ومدير الصيانة على مجلس التأديب. كما تمت إعادة تأهيل القاعة التي وقعت فيها الحادثة، مشيرا إلى أنه تمّ إعادة تأهيل القاعة البيضاء المعنية بالحادثة وإعادة تأهيل قسم طب الرضيع واقتناء جهاز جديد لتحضير أغذية الرضع.
ملف الحال تعود أطواره الى مارس 2019 حيث تم تسجيل 14 حالة وفاة مسترابة لرضع حديثي الولادة بمركز التوليد وطب الرضع في تونس وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فور بلوغها العلم بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل الكشف عن ملابسات حالات الوفاة وعهدت للفرقة المركزية بالعوينة بمباشرة الأبحاث في واقعة الحال.
أما على المستوى الإداري، فقد شكلت وزارة الصحة لجنة لتقصي ظروف وملابسات وفاة ولدان بمركز التوليد وطب الرضيع في تونس. وقد اثبت تقرير اللجنة ان السبب الحقيقي لوفاة الرضع تعفن جرثومي وقع على مستوى تحضير «الاكياس» بالغرفة البيضاء ما بين 4 و8 مارس. كما أثبت أنّ الدواء الذي تم حقن الرضع به لم يكن منتهي الصلوحيّة كما انه لم يحتو على أيّة مواد سامّة وانه كان مطابقا للمواصفات وشروط السلامة.
واعتبرت اللجنة خلال ندوة صحفية عقدت للغرض آنذاك أن سبب وفاة الولدان تعفن جرثومي وقع أثناء تحضير المستحضر الغذائي «les poches» وذلك بالغرفة البيضاء، مؤكدا انّ هذا التعفن قد وقع بين 4 و6 مارس المنقضي «enterobacter cloacae».
كما تطرقت اللجنة في تقريرها الى العديد من الاخلالات الأخرى وخاصة منها المتعلقة بقاعة تحضير الأكياس، حيث اثبتت غياب حوكمة في التسيير ناتج عن عدم تعويض المسؤولة الأولى السابقة منذ سنوات، وتسجيل نقص في عدد الصيادلة، ذلك الى جانب تسجيل مشاكل اخرى متعددة تتعلق اغلبها بالصيانة في القاعة المذكورة.