المتعلقة بشبهات فساد مالي وأداري، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالأمر.
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددا من المراسلات من قبل وكلاء الجمهورية بكل من محكمة أريانة والكاف وسليانة وزغوان وفي ذلك في إطار التفاعل مع الملفات القضائية التي أحيلت عليهم من قبل الهيئة.
ومن ابرز الملفات التي تطرقت إليها الهيئة في تقريها الصادر أمس الاثنين الموافق لـ9 نوفمبر الجاري الملف المتعلق بشبهة «فساد في التصرف الإداري والمالي بإحدى بلديات ولاية أريانة». حيث اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية باريانة في المراسلة الواردة على الهيئة ان الملف المذكور مازال في طور النشر.
وكانت الهيئة قد تلقت عدّة تبليغات على امتداد سنة 2017 حول وجود تجاوزات في إحدى بلديات ولاية أريانة والتي قد يرتقي البعض منها إلى شبهة فساد إداري ومالي، منها شبهات مرتبطة بعدم تحيين الجداول التفصيلية للتثقيلات الخاصة بالمعلوم على العقارات المبنية، والمعلوم على الأراضي غير المبنية وتثقيلها، ومتابعة استخلاصها وبالتصرف في الصفقات. وقد أشعر المبلغون في إفاداتهم أن بعض المسؤولين يتعمدون ارتكاب هذه الأعمال لغاية خدمة مصالح بعض الأشخاص المقربين من القائمين على الشأن البلدي.
وأمام جدية التبليغ وبمباشرة الهيئة لأعمال البحث والتقصّي وإطلاعها على تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2015 توصّلت إلى عناصر تدعم جدية الادعاءات ومنها مخالفة القواعد القانونية المنطبقة على الصفقات العمومية والتسبب في إهدار المال العام وفق ما أوردته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تطرق التقرير إلى الملف المتعلق بـ»شبهة فساد إداري ومالي وتضارب مصالح وتركيز مكتب ضبط مواز ببلدية من ولاية زغوان»، حيث أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، في مراسلة واردة على الهيئة، انه قد تمت إحالة الملف المذكور على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني للبحث.
وقد انطلق ملف الحال بتوصّل الهيئة بتبليغ عن شبهات فساد منسوبة إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي والكاتب العام للبلدية متمثّلة في تعمّد الانحراف بتسيير المصالح الإدارية لبلدية زغوان و التلاعب بإجراءات وشكليات تسجيل وتضمين الوثائق الرسمية والقرارات والرخص والمراسلات، ذلك اضافة الى إسناد ومنح رخص لفائدة أعضاء المجلس البلدي دون مبرر قانوني. وشبهة تضارب مصالح منسوبة إلى رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، الى جانب شبهة الإثراء غير المشروع وجني فوائد ومنافع مالية وعينية خاصة من قبل رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ، وتدليس وثائق رسمية وتزوير أختام قانونية، وتكوين وتركيز مكتب ضبط على خلاف الصيغ القانونية...