التأجيل مجدّدا لملف اغتيال محمد البراهمي: 29 ديسمبر الموعد الجديد ورفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين

ملف قضية اغتيال محمد البراهمي وذلك الى تاريخ 29 دسيمبر المقبل، وجاء قرار التأخير بسبب عدم اكتمال التركيبة القانونية للدائرة المذكورة وانتظار مآل القضية الاصلية وفق ما اكدته ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف الحال.
تعود اطوار قضية اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي والنائب السابق بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي الى أكثر من سبع سنوات حين استهدف ارهابيون هذا الاخير بتاريخ 25 جويلية 2013 امام منزليه واطلقوا عليه الرصاص من نفس نوع المسدس الذي اغتيل به شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2012.
وقد رفضت الدائرة الجالسة مجدّدا مطلب الافراج الذي تقدّم به لسان الدفاع عن المتهم الموقوف رياض الورتاني وقرّرت تأجيل الملف مجّددا رغم مرافعات المحامين في جلسات سابقة،علما وان الدائرة قررت تأخير القضية في عديد الجلسات السابقة على غرار تلك التي عقدت بتاريخ 29 ماي 2020. وقد عرف ملف قصية الحال عديد المنعرجات خاصة بعد كشف لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتكونة من عديد المحامين عن معطيات وصفت بالخطيرة تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء )مكتب بوزارة الداخلية تمت معاينته من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف وحجز كل الوثائق القضائية الموجودة فيه والتي تم العثور عليها في منزل المدعو مصطفى خذر(،كما تم تفكيك هذا الملف الى جزءين الاول لازال منشورا لدى قلم التحقيق والثاني محل نظر الدائرة الجنائية الخامسة التابعة للقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
وقد أثارت المعطيات التي نشرتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2 اكتوبر 2018 جدلا واسعا على الساحة السياسية والقضائية خاصة في ما يتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية الامر الذي جعل النيابة العمومية تتحرّك بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وتفتح بحثا تحقيقيا في ما عرف بالجهاز السري والغرفة السوداء بالإضافة الى توجيه التهمة الى 16 شخصا من بينهم اعضاء في حركة النهضة وفق ما صرحت به الهيئة في ندوة صحفية عقدتها بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال شكري بلعيد،هذا وقد اعتبرت هذه الخطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح ولكنها ندّدت بما اسمته محاولات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي كان متعهّدا بالملف بحماية راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة باستعمال طرق قانونية.علما وان محكمة التعقيب قد استجابت منذ فترة الى طلب تقدّمت به الهيئة المذكورة في استجلاب ملفي الجهاز السري لحركة النهضة والغرفة السوداء حيث تمت احالتهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في انتظار تعهيد احدى قضاة التحقيق بهما،خطوة وصفها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بالانتصار.
وتجدر الاشارة الى ان وكيل الجمهورية بابتدائية تونس الذي كانت علاقته متوترة مع هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ فترة تمت نقلته مؤخرا وابعاده عن جهاز النيابة العمومية وتعيينه في منصب اداري مدعيا عاما للشؤون الجزائية في اطار الحركة القضائية لهذه السنة وقد تقدم بطعن في الغرض، هذا وقد اثار قرار نقلته ردود افعال مختلفة فهناك من اعتبره قرار في الاتجاه الصحيح وهناك من ندّد به واعتبره استهدافا على غرار جمعية القضاة التونسيين،كما كثر الحديث عن ضغوطات سياسية تمارس على مجلس القضاء العدلي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من اجل التراجع عن هذا القرار الامر الذي نفاه المجلس.