واداري ،حيث وفي اطار تفاعل عدد من الجهات الرسمية القضائية منها والمؤسساتية تلقت العديد من المراسلات والمعطيات على غرار وزارة التربية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتتعلق بملفات محلّ بحث وتقصي،هذا وتجدر الاشارة الى أن الهيئة تقوم بإحالة الملفات على الجهات القضائية حال استكمالها لأعمالها.
وللتذكير تلقت الهيئة خلال جائحة كورونا اكثر من 11728 تبليغا بوجود تجاوزات وشبهات فساد خاصة في ما يتعلّق بالاحتكار والتلاعب بالأسعار وتواصل الهيئة اعمالها في ظلّ هذا الوضع الاستثنائي.
وقد سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2016 والى غاية 20 اكتوبر المنقضي 965 ملفا تمت احالتها على القضاء حفظت منها 41 قضية مقابل 16 ملفا في طور المحاكمة وفق ما وزرد بالنشرية الاسبوعية الخاصة بالهيئة المذكورة ،هذا وقد تصدرت محكمة تونس 1 الصدارة بعدد القضايا المحالة عليها وذلك بـ377 ملفا تليها محكمة بن عروس بـ42 ملفا.اما بخصوص الاحالات ذات العلاقة بالقانون الاساسي عدد 46 المؤرخ في غرة اوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع من سنة 2019 الى سنة 2020 فقد بلغ 323 احالة وفي الصدارة ابتدائية تونس 1 بـ151 ملفا.
من جهة اخرى توصلت الهيئة بتاريخ 17 جانفي 2020 بمكتوب من وزارة التربية مرفقا بنسخة من تقارير التدقيق والتفقد والرقابة المنجزة على مستوى الوزارة بعنوان 2019 والتي تعلقت بملفات تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واخرى شكاوى تقدّم بها مواطنين حول شبهات فساد شابت المسار الدراسي لعدد من التلاميذ ومخالفة التراتيب المنظمة لترسيم الوافدين منهم من المؤسسات العمومية بالمعاهد الخاصة وتدليس شهائد مدرسية منها مخالفة بعض المعاهد الخاصة وترسيم تلاميذ غير مرسمين بالمؤسسات العمومية بمستوى اعلى بالمدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة تابعة للمندوبية الجهوية للتربية بأريانة والمنستير وتونس 2 وبن عروس والمهدية بالإضافة الى ترسيم تلاميذ بمستوى تاسعة اساسي بناء على بطاقة نتائج مزورة بمعهد خاص بالمنستير وقد اثبتت التحريات أن التلميذ افتعلها واستغلها للترسيم في مستوى اعلى دون وجه حق.
وفي اطار تعاون الجهات القضائية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقت هذه الاخيرة مراسلة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي حيث افادها المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب المذكور بأن الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية قد تعهّدت بالبحث في ملف يتعلق بشبهة فساد بشركة لبيع السيارات والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي، هذا وقد انطلقت الهيئة في اعمالها على هذا الملف بعد تلقيها لأكثر من اربعين تبليغا على امتداد الفترة الفاصلة بين شهر جانفي وشهر جويلية من سنة 2017 من مجموعة من اصحاب التاكسي الفردي نظرا لتعرضهم لأضرار وخسائر جراء شرائهم لنفس نوع السيارة التي تبين فيما بعد ان بها عيوبا كثيرة في الصنع ،هذا وقد قامت الهيئة بأعمال البحث والتقصي من خلال مراسلة وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للحصول على مزيد من المعطيات والوثائق حول الموضوع ،وقد تلقت الهيئة ردا من وزارة النقل بتاريخ 21 افريل 2017 مفاده ان عملية التوريد شملت 1750 عربة من النوع محلّ الاشكال لأصحاب سيارات الاجرة وتبين وجود اخلالات في الصنع باعتراف من المصنع الذي تكفل في اطار اتفاقية ابرمت في شهر ماي 2014 مع الوكيل بتونس والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة باصلاح حاقنات الوقود وبتعويض كامل المحرك بالنسبة الى البعض وتعويض مادي عن ايام التوقف ولكن الهيئة لم تتلق الوثائق المعتمدة في تعويض هذه الخسائر ولا في المنتفعين بهذه الاجراءات.