في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد: المجلس الاعلى للقضاء يعلن عن جملة من التدابير الاستثنائية في المحاكم

تماشيا مع تطور الوضع الصحي العام في علاقة بجائحة covid -19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد،

قرر المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الجمعة، إصدار مذكرة عمل جديدة لكافة المحاكم.
وقد أكد المجلس الاعلى للقضاء، في المذكرة الصادرة عنه بتاريخ اول أمس الجمعة الموافق لـ30 اكتوبر المنقضي غياب تطبيق البروتوكول الصحي العام داخل المحاكم والمؤسسات القضائية وعدم توفر وسائل التوقي (كقيس حرارة وموزعات المادة المطهرة والتباعد الجسدي..) مما أدى لظهور حالات عدوى داخل هذه الفضاءات.
لذلك تم وتبعا لما حصل تقرر إجراء المشاورات اللآزمة مع سائر الأطراف المعنية واخذ رأي الجهات الصحية ، وتحسبا لخطر انتشار المرض بالمرفق العام القضائي والتأثير على سيره الطبيعي فقد اتخذ المجلس جملة من التدابير الاستثنائيّة.
وتتمثل التدابير المذكورة في تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة، ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
كما قرر المجلس عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، والاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية. ذلك إضافة إلى عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على أن يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصلين 83 و 138 م م م ت ، والاقتصار في اجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شانها .

كما قرر المجلس الاقتصار في إجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين وباقي الجلسات الصلحية (شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي ....) على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم. وتأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة أمام محاكم الأصل (جنائي. جناحي) بما في ذلك قضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية غير المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي على حالتها الى ما بعد 15 نوفمبر 2020 بداية من إصدار هذه المذكرة. والاقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.
الى جانب عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة واقية.
هذا وقد حمّل المجلسة الحكومة مسؤولياتها في تزويد مقرات المحاكم بوسائل التوقي وتنفيذ البروتوكول الصحي العام (موزعات المادة المطهرة، الات قيس الحرارة...) واجراء عمليات التقصي عن الفيروس لدى الحالات المخالطة للحالات النشيطة الواقع اكتشافها في المحاكم موضوع المراسلات الصادرة عن المجلس من سابق، وتعميم تدابير التعقيم والمعلقات التحسيسيّة في كل مداخل المحاكم العدلية والإدارية والمالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا