ما بات يعرف بالبنك الفرنسي التونسي استغلّها المدعو عبد المجيد بودن بصفته ممثل شركة ABCI لصالحه في الدعوى المرفوعة لدى التحكيم الدولي ضدّ البلاد التونسية وطالب الدولة بتعويضات تتجاوز 3000 مليار تقريبا مستغلا معطيات وردت في التقرير المذكور والتي أحدثت منعرجا في القضية مما اضطرّ لسان الدفاع عن الدولة التونسية إلى البحث عن مخرج قانوني من هذا المأزق ،حيث تم سماع ابتهال عبد اللطيف بصفتها عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة كشاهدة والتي دعت إلى عدم نشر التقرير في مراسلة وجّهتها إلى رئاسة الحكومة لما يتضمنه من معطيات يمكن ان تضرّ بالدولة التونسية ولمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع هذه الاخيرة.
انطلق النزاع بين الدولة التونسية وشركة الــABCI سنة 1983 وذلك اثر عملية الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 % بتاريخ 23 افريل 1982، وتم الترخيص لهذه الأخيرة للمساهمة في رأسمال البنك المذكور، ليتم إلغاء ذلك الترفيع في 30 ديسمبر 1982 كما الأمر الذي نتج عنه النزاع القائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال والغلة الناتجة عن تجميد الأموال المذكورة. وفي سنة 1987 التجأت شركة ABCI إلى التحكيم في حين التجأت الدولة إلى القضاء التونسي. وقد صدرت اثر ذلك أحكام مختلفة سواء من قبل الهيئة التحكيميّة المنبثقة عن الغرفة التجارية بباريس (لفائدة شركة ABCI ) او من قبل المحاكم التونسية (أحكام جزائية ضد ممثلي البنك والشركة).في سنة 1989 تمّ إبرام الصلح بين طرفي النزاع اي بين الدولة التونسية و شركة ABCI، الا انّ شركة ABCI اخلّت بعد ذلك بتعهداتها الصلحيّة. وفي سنة 1994 صدر حكم غيابي يقضي بسجن ممثل شركة ABCI عبد المجيد بودن لمدّة 20 سنة.وفي سنة 2003، قررت شركة ABCI الالتجاء من جديد إلى التحكيم الدولي CIRDI ضدّ الدولة التونسية.
وقد أكّدت ابتهال عبد اللطيف في تصريح لـ«المغرب» أن التدليس ثابت في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة في في الجزء المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، وقالت في ذات الخصوص «نسخة التقرير الختامي المحالة على رئاسة الجمهورية لم تتضمن سوى نصف صفحة لا معنى لها حول قضية عبد المجيد بودن في حين أن النسخة المحالة الحكومة تضمنت 8 صفحات وفيها مبلغ تعويض لبودن بــ 3000 مليار وهو من وحي الخيال وقد عدّت بمراجعة لكل التقارير التي أرسلت لنا عبر البريد الالكتروني حتى نطلع عليها قبل المصادقة وتأكدت من عدم وجود الجزء الخاص بالبنك الفرنسي التونسي في النسخة التي عرضت على مجلس الهيئة وأرسلت للرئاسة في 31 ديسمبر 2018 وهذا ما يمكن أن يفتح باب الاستنتاج أن العمل على القضية ربما كان خارج عهدة الهيئة وخارج الآجال وهذا أمر خطير جدّ خاصة وأن ما ورد في التقرير بخصوص هذا الملف لم يتم البتّ فيه صلب الهيئة ولم يعرض على مجلس الهيئة اصلا كما انه لم يتم الاستماع لدفاع المكلف العام بنزاعات الدولة واكتفت بسردية الخصم في التقرير».
هذا وبيّنت محدثتنا أنها دعت محاميي الدولة التونسية إلى المطالبة بالنفاذ للمعلومة من اجل تلقي نسخة من تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المحال رئاسة الجمهورية ومقارنته بالمنشور في الرائد الرسمي لأن هذا الأخير أخذه بودن حجة لصالحه ضد تونس أمام هيئة التحكيم الدولية وقالت أيضا لما طالبت الفخفاخ أن يتثبت من التدليس قبل نشر التقرير الختامي بالرائد الرسمي لم يستجب نتيجة ضغط بن سدرين واصدقاؤها في الحكومة لطمس الحقيقةواليوم أرجو أن يتم نشر التقرير الختامي لدى رئاسة الجمهورية حتى يتأكد الشعب من التدليس ولصالح من كان هذا التدليس».