المحاكمات عن بعد: نجاح التجربة في انتظار تعميمها على كافة المحاكم

في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، تخوض بعض المحاكم التونسية تجربة جديدة في محاكمة المظنون فيهم المحالين بحالة ايقاف

عن طريق آلية «المحاكمة عن بعد»، في انتظار ان يتم تعميم التجربة على بقية المحاكم.

أثبتت المحاكمات عن بعد التي انطلقت اول تجربة فعلية لها بالمحكمة الابتدائية بسوسة نجاعتها في الحد من الاكتظاظ في المحاكم قللت من الضغوط التي تشهدها المؤسسات السجنية ومن عناء نقل المساجين، في هذه الظروف الاستثنائية، بين لسجون والمحاكم وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي مساعد وكيل الجمهورية في تصريح لـ»المغرب».

المحاكمة عن بعد هي في الأساس ربط مباشر بواسطة وسائل الاتصال التكنولوجي بين الفضاء السجني وبين قاعة الجلسة بالمحكمة، حيث يحضر السجين بصفة مرئية فقط. وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة أول محكمة قامت بتطبيق الية المحاكمة عن بعد منذ 5 أكتوبر الجاري.

ووفق مصدرنا فان هذه المحاكمات قد شملت جميع الموقوفين المودعين بالمؤسسات السجنيّة سواء من أجل جنح او بسبب جنايات على حد سواء.

وأكد الغنيمي انه قد تم، والى حد كتابة الأسطر، تسجيل 12 جلسة محاكمة عن بعد، مشيرا إلى أن الجلسات كانت تسير بطرق عادية جدّا ماعدا الجلسة الأخيرة التي شهدت بعض الإشكالات والتي تمثلت في الأساس في عطب تقني. وقد تمّ آنذاك رفع الجلسة لمدة زمنية، وبعد إصلاح الإشكال تم استئناف الجلسة.

من جهة أخرى أكد مساعد وكيل الجمهورية نجاح تجربة المحاكمة عن بعد خاصة من جهة الموقوفين، الذين تعود بعضهم على رفض المثول أمام هيئة المحكمة، إلا انه وفي إطار اعتماد المحاكمة عن بعد فقد استجاب كلّ الموقوفين (جناحي وجنائي) إلى المثول أمام هيئة المحكمة عبر الشاشة. أما في ما يتعلق بلسان الدفاع، أكد محدّثنا ان القانون يخول للسان الدفاع اختيار الحضور بقاعة الجلسة او بالغرفة المخصصة للمحاكمة بالمؤسسة السجنية على أن يقوم بتقدير تقريره لهيئة المحكمة يوم قبل موعد الجلسة، إلا انّه وطبقا للجلسات الـ12 التي شهدتها محكمة سوسة فقد خيّر لسان الدفاع الحضور بقاعة الجلسة بالمحكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمنوبة، قد عقدت أول أمس الخميس الموافق لـ22 اكتوبر الجاري، أول جلسة محاكمة عن بعد باستعمال الوسائط الرقمية، حيث توفّقت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في إدارة الجلسة بالتعاون تباعا مع السجن المدني بمنوبة(موقوفة) والسجن المدني بالمرناقية ( 7 موقوفين) و السجن المدني بمرناق (25 موقوفا).

ووفق ما اودرته وزارة العدل، فان هذه الجلسة أدارتها هيئة المحكمة وبحضور ممثل النيابة العمومية وكاتب الجلسة. وقد أشرف على إنطلاق المشروع وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بمنوبة بحضور الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب والرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وعميد الهيئة الوطنية للمحامين والمتفقد العام المساعد والمدير العام للإعلامية والمدير الجهوي للعدل بتونس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا