هيئة النفاذ إلى المعلومة: البتّ في 1690 مطلب نفاذ إلى المعلومة من بين 2452 دعوى و 87 قضية تم استئنافها

تواصل هيئة النفاذ إلى المعلومة أشغالها المتعلّقة بالنظر في المطالب المحالة إليها بهدف النفاذ إلى معطيات تتعلّق بمؤسسات الدولة سواء منها الإدارات أو الوزارات

أو غيرها وفي هذا الإطار بتّت الهيئة المذكورة مؤخرا في 12 قضية واصدرت فيها قرارات،ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة إلى غاية يوم 22 اكتوبر الجاري 1690 قضية من جملة 2452 مطلبا تم إيداعه لدى الهيئة منذ انطلاق أشغالها بصفة فعلية ورسمية.

وتتركب هيئة النفاذ إلى المعلومة من تسعة أعضاء في عديد الاختصاصات وهي قاض إداري ويكون هو الرئيس،قاض عدلي، نائب لرئيس الهيئة،عضو بالمجلس الوطني للإحصاء،أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر،مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، محام،صحفي،ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين وعضو ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.

وينصّ الفصل الثاني من القانون الأساسي 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بحق النفاذ الى المعلومة على ان هذا القانون ينطبق على كلّ من رئاسة الجمهورية وهياكلها ورئاسة الحكومة وهياكلها ومجلس نواب الشعب وهياكله والوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج وبالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج والهياكل العمومية المحلية والجهوية والجماعات المحلية والهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والهيئات التعديلية وأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.في هذا الإطار ومن بين الملفات التي بتت فيها الهيئة مؤخرا مطلب تقدّم به ناشط بالمجتمع المدني ضدّ وزير الشؤون الخارجية بصفته الممثل القانوني للمندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة اليونسكو بباريس وذلك للنفاذ إلى نسخة الكترونية من ملف ترشيح جزيرة جربة لإدراجها ضمن التراث العالمي وقد قضت هيئة النفاذ إلى المعلومة بقبول المطلب شكلا واصلا وعليه إلزام

وزير الخارجية بتسليم القائم بالدعوى المعطيات التي طلبها،من جهة أخرى يمكن لوزارة الخارجية في صورة عدم رغبتها في الاستجابة لهذا القرار أن تلجأ إلى القضاء الإداري وتقدّم مطلب استئناف في الغرض وطريق سلكته العديد من الوزارات وممن صدرت ضدّهم قرارات من هيئة النفاذ إلى المعلومة،إذ ينصّ الفصل 31 على «يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به».في هذا السياق أفادنا خميس الغول المكلف بالإعلام صلب هيئة النفاذ إلى المعلومة بأن أكثر الهياكل التي رفعت ضدّها دعاوى هي رئاسة الحكومة والوزارات إذ بلغت 446 قضية سنة 2019 تليها المنشآت العمومية بأكثر من 200 قضية ،أما بالنسبة للقضايا التي تم استئنافها فقد أكّد الغول انها بلغت 87 قضية ،40 منها مستأنفة من قبل طالب الدعوى و46 من قبل الهيكل العمومي وقضية وحيدة استأنفت من قبل أطراف متداخلة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا