ملف مقتل الفتاة رحمة لحمر: اتّهم المظنون فيه في قضية قتل عمد ولكن تم الإفراج عنه لهذه الأسباب

على الجاني وعلى غيره من مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعةّ، وفي هذا السياق أكــد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش بأن المتهم في قضية قتل الفتاة رحمــة بجهة عين زغوان الشمالية صاحب سوابق وقد تم إيداعه في السجن أكثر من مرّة وفي جرائم مختلفة.
تعود أطوار الحادثة إلى نهاية الأسبوع المنقضي حيث تم العثور على جثّة الفتاة رحمة البالغة من العمر 29 سنة ملقاة بمجرى مياه في طريق المرسى عين زغوان وذلك من قبل صديقتها وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية والقضائية التي حضرت على عين المكان لمعاينة الجثة قبل ان يتم إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه.
وفي ظلّ ارتفاع منسوب الجريمة وخاصة منها الجرائم البشعة من قتل واغتصاب وغيرها كثر الحديث عن مسألة العفو عن المساجين المتهمين في هذا النوع من الجرائم وفي هذا السياق أكّد سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون أن الموقوف المتهم بقتل الفتاة رحمة لحمر أودع سجن المرناقية سنة 2013 وذلك من أجل تورطه في قضية القتل العمد المصحوب بالسرقة لتصدر في 12 جوان 2014 المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بعدم سمع الدعوى لعدم المؤاخذة الجزائية وتم الإفراج عنه في نفس اليوم.هذا وأفاد ذات المصدر في تصريح إذاعي أنه بتاريخ 05 أوت 2014 تم إيداعه مجددا في السجن بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص ومحاولة السرقة وقضى مدة في سجن الهوارب بالقيروان، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكما بالسراح المؤقت وتم الإفراج عنه سنة 2018.
معطيات تثير جدلا وتفتح الباب للتساؤل حول عديد النقاط فالقضية تتعلق بالقتل العمد المصحوب بالسرقة ولكن تم الحكم بعدم سماع الدعوى ويقول القضاء في هذه الحالة انه يتعامل دائما مع ملفات ولا مع أشخاص ،ولكن ثبت أن القاتل صاحب سوابق في السرقة.
من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي أن مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليهم، مبينا أن منح العفو يكون لمن يستحقه. وأضاف في هذا السياق أن النص واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.علما وانه تم اطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «عريضة شعبية لتطبيق عقوبة الإعدام» ومن المنتظر ان يتم تنفيذ وقفة احتجاجية شعبية في ساحة الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك يوم 3 اكتوبر المقبل من اجل المطالبة بالتصدي لمثل هذه الجرائم وبتطبيق حكم الإعدام عن مرتكبيها وذلك معارضة المنظمات الحقوقية لهذا التمشي معتبرة أن في هذه العقوبة انتهاك لحقوق الانسان.