لمعاينة وضعية المحكمة الابتدائية بتونس. وقد تم عقد جلسة عمل بمقر المحكمة وذلك بإشراف رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية لديها وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
ووفق ما أكده مصدر مطلع من وزارة العدل في تصريح لـ«المغرب»، فقد تم اتخاذ جملة من القرارات والتدابير. كما تم التأكيد على ضرورة التعقيم الفوري للمحكمة وتوفير مواد التنظيف من «جافال» ووسائل تعقيم «الجال الكحولي» بكميّة معقولة. ذلك الى جانب العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على نظافة المحكمة وصيانتها وتعقيمها بصفة مستمرّة، وإجبارية ارتداء الكمامة من طرف جميع العاملين بالمحكمة والمحامين والمتقاضين دون استثناء.
كما تمّ التأكيد على ضرورة وضع جميع الحالات الحاملة للفيروس والحالات المخالطة لها في الحجر الصحي، والإذن بإيجاد حلول عملية بأسرع وقت بخصوص معالجة أرشيف المحكمة. وقد تم كذلك الإذن برفع جميع المعدّات والأثاث والتّجهيزات الّتي زال الإنتفاع بها وإجراء ما يتعيّن في الغرض طبقا للقانون، والحرص على عدم اكتظاظ قاعة الجلسة ورفع الجلسة في حال مخالفة القواعد الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وتم الاتفاق على المعالجة الفورية لمسألة الاكتظاظ خاصّة في هذه الفترة الّتي تشهد انتشارا لفيروس كورونا وذلك بالتنسيق بين النيابة العمومية والإطار الإداري واستشارة رئيس فرع المحامين بتونس.
إضافة إلى ذلك تم الإذن بتركيز شباك إسداء خدمات للحدّ من الاكتظاظ وخاصة في مصلحة الأحكام، والمعالجة الفورية لوضعية الخزينة.
وشدد محدّثنا على أن «مسؤولية التوقي من فيروس كورونا مسؤولية مشتركة بين الجميع من خلال الحرص على التقيد بكل تدابير الوقاية والوعي الذاتي بضرورة تجنب الاختلاط والحرص على التباعد الجسدي مهما كانت ضرورة التواجد في المحكمة.»
وكان وزير العدل قد وجه في 16 سبتمبر الجاري مذكرة حول إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والمديرون العامون بالإدارة المركزية ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء وقضاة محاكم النواحي والمديرون الجهويّون لوزارة العدل.