في أولى أيام العودة القضائية : شغورات بالجملة وحركة قضائية لـم تنشر بعد في الرائد الرسمي

تستأنف اليوم المحاكم بكامل تراب الجمهورية نشاطها بعد انتهاء العطلة السنوية للقضاة وسوف تتجدد الحركية فيها

في وضع صحي استثنائي يستوجب استعدادات كبيرة ، ومن جانب آخر وككلّ سنة هناك تذمرّ من القضاة بخصوص الحركة القضائية والشغورات التي لا زالت مفتوحة في العديد من المحاكم وفي القطبين القضائيين.
للتذكير فإن الحركة القضائية قد تم الإعلان عن نتائجها من قبل مجلس القضاء العدلي منذ أوائل أوت المنقضي رغم المجهودات المبذولة من قبل المجلس القطاعي لنشرها في الوقت القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في موفى جويلية من كلّ سنة.
حسب التقييم الأولي لمجلس القضاء العدلي بخصوص أهداف الحركة القضائية لهذه السنة والتي رسمها وأعلنها للعموم وللهياكل المهنية للقضاة فإنه قد حقق منها الكثير وسيبيّن ذلك في تقرير مفصّل يصدر قريبا وفق ما صرّح به وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي في وقت سابق.
تعود اليوم الملفت للانتباه أن الحركية لجميع المحاكم بكامل تراب الجمهورية وذلك بعد انقضاء المدّة القانونية للعطلة السنوية للقضاة ولكن هناك العديد من الإشكاليات والملفات التي لا زالت عالقة من أبرزها عدم فتح باب الاعتراضات على الحركة القضائية وذلك لأنها لم تنشر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بل يبدو وأنها ما زالت في رفوف مجلس القضاء العدلي في انتظار استكمال التقرير الذي سيكون مرافقا لها عند إحالتها على رئاسة الجمهورية من اجل ختمها قبل نشرها.إشكال ليس بالجديد فككل سنة يتذمّر القضاة والهياكل المهنية الراجعة لها بالنظر من هذا التأخير الحاصل في الحركة القضائية مما يؤثر سلبا على حسن سير المرفق وعلى القضاة في حدّ ذاتهم على المستويين المهني والعائلي.مجلس القضاء العدلي يحاول في كلّ مرة ان يتفادى هذه الإشكاليات ولكن رغم ذلك تتكرّر مع كلّ حركة قضائية وتجعله محلّ انتقادات شديدة بأنه يتبع سياسة التعتيم.

من جانب آخر ستكون العودة القضائية مرفوقة بشغورات بالجملة في عديد المحاكم موزعة على كامل تراب الجمهورية وذلك بسبب النقل والترقيات التي تم إحداثها في الحركة القضائية لهذه السنة،بالاضافة الى الشغورين في خطّتين قضائيتين تم تعيين من كانا فيهما في حكومة المشيشي وذلك على رأس كلّ من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة العدل. دون أن ننسى عدم نشر قائمة الشغورات وفتح باب الترشحات لتعزيز القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي بإطار بشري جديد حتى يتم دعم مجهودات الإطار القضائي الموجود مقارنة بحجم الملفات التي بعهدتهم.
قائمة النقائص والإشكاليات خلال العودة القضائية لم تقف هنا فهناك شغورات في الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي بلغت 19 خطّة وفق ما أفادنا به سابقا وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي وفي المقابل اتهمته جمعية القضاة التونسيين بإفراغ هذه الدوائر من قضاتها،فكيف ستستأنف تلك الدوائر وبقية الدوائر القضائية بالمحاكم العادية عملها في ظلّ هذا النقص وهذه الشغورات؟ ومتى سيتم تداركها من قبل مجلس القضاء العدلي؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا