مدع عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل كذلك عن المعطيات المتعلقة بقضاة آخرين مشمولين بالحركة عن مسألة سرّ المهنة وسرية مداولات مجلس القضاء العدلي وأنه من الضروري فتح بحث تحقيقي داخلي لمعرفة من قام بهذا الخطأ الذي وصف بالجسيم لأن فيه خرقا لمبدأ سرّية المداولات .
وللتذكير فإن جملة المعلومات التي تم تداولها قبل نشر المجلس الأعلى للقضاء لنتائج الحركة السنوية للقضاة للعموم أثارت جدلا واسعا فهناك من اعتبرها لأغراض سياسية خاصة وأن الأمر يتعلق بوكيل جمهورية سابق كان محسوبا على حركة النهضة وتم اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بأنه يعطّل الوصول الى حقيقة الاغتيالات السياسية كما أنه يتبع حيلا إجرائية وقانونية لحماية راشد الغنوشي.
في الوقت الذي خلّف هذا المعطي المسرّب قبل نشر الحركة حالة من الارتباك في صفوف المجلس الأعلى للقضاء وحالة من الاحتقان على الساحة السياسية خاصة في ظل الحديث عن ضغوطات سياسية مورست على مجلس القضاء العدلي من اجل التراجع عن قرار نقلة العكرمي من خطّة وكيل للجمهورية،أثيرت مسألة أخرى تبدو جانبيّة ولكنها مهمّة جدا خاصة من ناحية المسؤولية الأخلاقية والقانونية وهي عملية التسريب ومن قام بها وما الهدف من ذلك ومن يقف وراءها؟ أسئلة طالبت جمعية القضاة التونسيين وغيرها المجلس الأعلى للقضاء بالتحرك والإجابة عنها خاصة و ان الأمر يتعلق بمصداقيتها وشفافية أعمالها ومدى سرية مداولاتها المتعلقة بالحركة القضائية للقضاة التي تم اختراقها وهذا الاختراق لا يمن ان يكون من خارج المجلس وفق تعبير أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين الذي اعتبر أيضا ان هذه الحركة بالذات فيها استهداف للمجلس ومحالة لجرّه في تجاذبات سياسية.
الخبر الذي أثار جدلا حسمته نتائج الحركة القضائية إذ وجدنا اسم بشير العكرمي يتصدر قائمة من تمت نقلتهم أو ترقيتهم ويعتبر بعضهم ما حصل للعكرمي تجميدا في شكل نقلة باعتبار أن خطّة مدعي عام للشؤون الجزائية إدارية صرفة،هنا وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه في موقف لا يحسد عليه وانه مجبور على فتح تحقيق داخلي لمعرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة من قام بهذه الفعلة التي اعتبرها رئيس جمعية القضاة التوسيين ترتقي إلى مرتبة الجريمة لأنها تتعلق بالسرّ المهني لمداولات الحركة القضائية. هنا وباتصالنا مؤخرا وحديثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي حول ما إذا كان المجلس قد فتح تحقيقا داخليا لتأديب صاحب التسريب فأفادنا بأن المسألة تم تداولها خلال الجلسة العامة التي تمت خلالها المصادقة على الحركة ولم تتوصل المجالس القضائية الثلاثة الى قرار نهائي ومتفق عليه وفق ذات المصدر.
من جهة اخرى يواجه المجلس الأعلى للقضاء إشكالات أخرى تتعلق بغياب نظام داخلي يستند عليه في مثل هذه الوقائع،ولكن هذا لا يعني انه يبقى مكتوف الايدي لأن ما حدث خطير ويضع مصداقية المجلس في الميزان فهل يتبع هذا الاخير اجرارات ردعية اخرى متاحة من اجل محاسبة من قام بهذه اافعلة؟