بعد ثبوت خبر «نقلة» بشير العكرمي وتعيينه مدعيا عاما للشؤون الجزائية: خلفه عماد الجمني في وكالة الجمهورية،المجلس الأعلى للقضاء لـم يحسم بعد في مسألة فتح تحقيق.. وحديث عن تجميد في شكل نقلة

أسدل المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا الستار عن نتائج الحركة القضائية لهذه السنة في الصنف العدلي وقد تبيّنت صحة الخبر الذي تم تسريبه والمتعلّق بنقلة البشير العكرمي

وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وإبعاده عن جهاز النيابة العمومية حيث تم تعيينه في خطّة مدع عام للشؤون الجزائية،خطوة أثارت جدلا كبيرا باعتبار أن العكرمي كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 المتعهّد بملف اغتيال شكري بلعيد وكانت العلاقة بينه وبين هيئة الدفاع متوترة جدّا وازدادت حدّتها بعد ترقيته إلى خطة وكيل جمهورية بالمحكمة المذكورة. من جانب آخر لا يمكن أن يكون التسريب من جهة من خارج مجلس القضاء العدلي لأن المداولات سرية للغاية وهي حادثة وضعت مصداقية وشفافية عمل هذا الأخير في الميزان وهناك من دعا إلى فتح تحقيق داخلي ولمعرفة آخر المستجدات تحدثنا مع وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي.

وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 البشير العكرمي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أكثر من مناسبة بحمايته لبعض قيادات حركة النهضة ورئيسها وذلك من خلال التلاعب بالإجراءات في ما أسمته بالحيل القانونية في ملفي «الجهاز السري» و»الغرفة السوداء» اللذين قرّرت مؤخرا محكمة التعقيب استجلابهما إلى المحكمة الابتدائية بأريانة.

على خلفية تسرّب خبر نقلة البشير العكرمي وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى خطة أخرى قبل نشر الحركة القضائية طالبت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي بضرورة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات ما جرى وتحديد المسؤول عن هذا الفعل الذي يرتقي إلى مرتبة الجريمة وفق تعبير أنس الحمادي رئيس الجمعية المذكورة والذي اعتبر أن الحركة القضائية التي نشرت تمت بمنطق الكيل بمكيالين وقال في تصريح إذاعي «وكيل عام في محكمة الاستئناف في نابل أخلّ بواجبه ولم يتم استبعاده ولم تشمله الحركة لأنّه عضو في المجلس الأعلى للقضاء على عكس وكيل الجمهورية بتونس الذي وقع استبعاده من مسؤولية وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس رغم أنّ تقييمه

كان ايجابيا من طرف رؤسائه»،اليوم وبعد أن أسدل الستار عن الحركة السنوية للقضاة وثبتت صحّة الخبر أردنا معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للقضاء سيفتح تحقيقا داخليا في الغرض فتحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي الذي أكّد ان المسالة تم تداولها في الجلسة العامة دون ان يتم اتخاذ القرار النهائي بعد وقال في هذا الخصوص»تم طرح الموضوع خلال الجلسة العامة التي خصّصت للمصادقة على الحركة القضائية ولكن المجلس لم يحسم بعد في هذه النقطة»، من جهة أخرى لم يعلّق على مسألة وجود ضغوطات سياسية من عدمه من اجل تراجع المجلس القطاعي عن قرار النقلة.

من جانب آخر فإن قرار النقلة من خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى خطة مدع عام للشؤون القضائية خلّف ردود أفعال مختلفة فهناك من اعتبرها ترقية في حين هناك أطراف أخرى اعتبرتها تجميدا بطريقة غير مباشرة على اعتبار أن خطة مدع عام للشؤون الجزائية خطّة إدارية بحتة ،في هذا السياق دوّن المحامي عماد بن حليمة في صفحته الخاصة فقال «الخطة الجديدة لبشير العكرمي وهي مدع عام بإدارة الشؤون الجزائية خطة ادارية بالوزارة لا سلطان له على القضاة و لا يمكنه التدخل في الملفات وهي عملية تجميد في المنظومة الحالية».

وقد تم تعيين عماد الجمني عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس خلفا للبشير العكرمي في خطّة وكيل للجمهورية بذات المحكمة،هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اعتبرت قرار النقلة خطوة في الاتجاه الصحيح، ووكيل الجمهورية الجديد القاضي عماد الجمني أمام مسؤولية اقل ما يقال عنها أنها جسيمة لما ينتظره من ملفات خاص تلك المتعلقة بالاغتيالات السياسية والمنعرجات التي تشهدها منذ سنوات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا