بسبب «الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الجمهورية»: إيقاف رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية عن العمل

التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصّة».
تمّ يوم الثلاثاء الفارط الموافق لـغرّة أوت الجاري إيقاف رئيس النقابة الوطنيّة لأعوان وإطارات العدلية حطّاب بن عثمان عن العمل كما تم اتخاذ عقوبات إدارية تأديبيّة في شأنه.
من جهته ندد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية المنعقد بصفة طارئة مساء أول امس الاربعاء الموافق لـ5 أوت الجاري بقرار ايقاف رئيس النقابة عن العمل انطلاقا من يوم 1 أوت الجاري «الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصة».
واعتبر ان قرار الإيقاف عن العمل يعدّ ضربا للعمل النقابي خاصة وان حطاب بن عثمان كان قد أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات والمتعلقة بموضوع «سرقة ملف سيارة الوزير» بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات إداريا ومهنيا وكان من الأجدر بالجهة الشاكية التي نجهلها الى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء وفق ما جاء في نص البيان.
كما عبر المكتب التنفيذي عن استغرابه من تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الايقاف عن العمل لرئيس النقابة قبل صدوره، الأمر الذي «يضع العديد من نقاط الاستفهام ويمس من حياد الإدارة التونسية».
وقد شدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية على احترامه لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية ، موضحا انه لا علاقة للنقابة بـ»بالتجاذبات السياسية» ولكنها تهتهم بالدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن يكون منخرطوها ضحية تصفية حسابات سياسية.
من جهة اخرى دعت النقابة وزيرة العدل إلى التدخل السريع وارجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف المهزلة التي تحدث كما تدعو النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية كل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق وفق نص البيان.
وأكدت أن «زمن ضرب النقابيين ومس أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم من أجل مواقفهم ومحاولة إخضاعهم بتجويعهم قد ولى وانتهى «، ونبهت الى «ان قرار إيقاف رئيس النقابة حطاب بن عثمان عن العمل محاولة بائسة لإخماد صوت طالما كان ومازال عاليا في الدفاع عن حقوقهم».