ملف «الخطوط التونسية الفنية»: بطاقتا ايداع بالسجن وابقاء 12 اخرين بحالة سراح

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أول امس الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ مدير عام سابق للخطوط التونسية الفنية

ومدير سابق في ذات الشركة، وأحال 12 آخرين بحالة سراح.

وقد أحيل أول أمس الخميس 7 أشخاص بحالة احتفاظ على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، و7 آخرون بحالة سراح. وبعد انّ تم سماعهم من قبل النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل جرائم تعلقت باستغلال الصفة والاستيلاء وغسل الأموال طبقا لأحكام الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية اللذين ينصّان على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة للموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير

مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما». و»يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة

بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل». وغسل الأموال طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ملف الحال انطلق منذ أكتوبر 2018 عن طريق شكاية تقدم بها وزير النقل آنذاك، اثر تفقد قامت به دائرة المحاسبة، وذلك بعد التثبت من وجود نقص هام في مخزون الطائرات وتحديدا على مستوى منظومة الصيانة والشراءات وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وأذنت للوحدة المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وبعد استكمال الأبحاث، أحيل الملف على أنظار الجهة القضائية المختصة.

ووفق ما أكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب»، فان الشركة المعنية مكلفة فقط بشراء معدات لفائدة شركة الخطوط التونسية. وقد شمل ملف الحال 14 شخصا أحيل من بينهم 2 فقط بحالة إيقاف وأحيل البقية بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا