ارتفاع عدد الموقوفين في ملف «منازل أليكانتي: قاضي التحقيق يصدر 5 بطاقات إيداع بالسجن وما زالت السماعات متواصلة

يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي السماعات في ما بات يعرف بملف «منازل اليكانتي»،

ليرتفع عدد الإيقافات الى 5 أشخاص كلهم على علاقة بالشركة التي كانت تلعب دور الوسيط في شراء المنازل.

وقد علمت «المغرب» من مصدر قضائي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بان عدد الإيقافات في ملف «منازل اليكانتي» قد ارتفع ليصل الى 5 أشخاص، مشيرا الى انّ إمكانية ارتفاع عدد الموقوفين جائز جدّا خاصة وان السماعات ما زالت متواصلة لدى قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال.
ووفق مصدرنا فان كافة الأشخاص الـ5 الذين تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم على علاقة إما بصاحب الشركة الوسيطة او بالشركة في حد ذاتها، مشيرا الى انه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر إصدار أية بطاقة إيداع بالسجن في شأن المنتفعين الذين شملتهم القائمة.

أما في ما يتعلق بطلبات الديوانة التونسية، فقد قال مصدرنا بأنه لم تقدم أية طلبات جديدة، علما وان إدارة الأبحاث الديوانية قد قامت بتقديم طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية. مع العلم وان ادارة الابحاث الديوانية كانت قد أحالت 4 أفراد بحالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم، فيماما زالت الأبحاث متواصلة مع 11 شخصا مشتبها به.

وللإشارة فقد أفضت التحقيقات التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية، من بينها حجز 26 شقة بمنطقة «اليكنتي» باسبانيا وحجز مبالغ مالية منزلة بـ30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار. ذلك اضافة إلى حجز مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، وبضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار. وحجز مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار، وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار...

و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار. وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصىّ منها 52.6 ألف دينار.

وبإحالة الملف على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت النيابة العمومية يوم 10 جوان المنقضي بفتح بحث تحقيقي ضدّ 43 شخص من أجل جملة من الجرائم من بينها غسل الأموال والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي...

منطلق قضية الحال كان على خلفية بلاغ ورد على القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفاده قيام إحدى الشركات بالتوسط في شراء منازل متفاوتة الأسعار بإحدى المناطق السياحية باسبانيا لفائدة عدد من رجال الأعمال وخاصة منهم الأطباء بطرق مخالفة للقانون ودون المرور بالبنك المركزي التونسي. وقد استغل بعضهم الظرف لتهريب أموال إلى الخارج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا