، وقد تمت إحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وعلمت «المغرب»، ان قاضي التحقيق قد اتم مؤخرا كافة الابحاث والتحقيقات في ما بات يعرف بملف «القرجاني وحي الانطلاقة»، وأصدر أمس الثلاثاء قرارا في ختم البحث ، في انتظار ان تتم احالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
ووفق ما أكده مصدرنا فان ملف الحال قد شمل 9 أشخاص، أحيل من بينهم 7 بحالة إيقاف ، فيما أحيل البقية بحالة سراح.
ملف الحال تعود اطواره الى يوم 27 جوان 2019، وتحديدا في حدود الساعة 11 صباحا، حيث اقدم عنصر إرهابي على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وقد أسفرت عن إصابة بعض الأعوان بإصابات متفاوتة ، وذلك بعد اقل من 10 دقائق تقريبا من تنفيذ عملية إرهابية أخرى، حيث عمد عنصر انتحاري الى استهداف دورية شرطة بلدية ، بحزام ناسف وقد أسفرت عملية الحال عن استشهاد احد الأعوان.
وفي الابان أذنت النيابة العمومية بفتح بحثين تحقيقين مستقلين في الغرض، علما وان ملف «شارل ديغول» مازال منشور امام قاضي التحقيق. وبتقدم الابحاث وتطورها، دعت وزارة الداخلية الى الابلاغ السريع والأكيد عن عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري، باعتباره العقل المدبر للعمليتين الارهابيتيين، وهو من مواليد 1996 ويقطن في حي ابن خلدون بتونس العاصمة.
وبناءا على المعطيات التي توفرت لدى الوحدات الأمنية والسلطات القضائية المتعهدة، على خلفية التحريات والأبحاث في عمليتي التفجير اللتين أسفرتا عن استشهاد امني من الشرطة البلدية وإصابة 8 آخرين من بينهم 3 مدنيين، فان المدعو ايمن السميري كانت بحوزته كمية من المتفجرات، كما انه كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية.
وسرعان ما تم تحديد مكان العنصر المذكور، وبتضييق الخناق عليه من قبل الوحدات الأمنية التي كانت متواجدة بالمكان قرب محطة المترو الخفيف بحي الانطلاقة. وقد تفطن إلى الدورية الأمنية لوحدات القرجاني فحاول الارهابي استهدافها وذلك عبر تفجير نفسه، الاّ أن هذه العملية باءت بالفشل، ولم يتم تسجيل أية إضرار سواء في صفوف الأمنيين او في صفوف المواطنين .
وقد كشفت الأبحاث والتحريات في عملية تفجير العنصر الإرهابي أيمن السميري عن كمية من المتفجرات في جامع الغفران بحي الانطلاقة. وكانت كمية المتفجرات مُخبّأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة الجامع. من جهتها تولت الوحدات الأمنية المختصة بنقلها وإخضاعها للتحاليل الفنية، ليتبين في ما بعد أن المواد التي تم حجزها قد تطابقت مع مواد التفجيرات الإرهابية التي جدت بشارع شارل ديغول والقرجاني.
مع العلم وان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أذنت، في مرحلة اولى، بفتح بحث تحقيقي مستقل في الغرض، وبعد تطور الابحاث، قررت ضم ملف الحال مع ملف العملية الإرهابية بالقرجاني وفق ما أكده مصدر قضائي لـ«المغرب».