اعتبرته «الحلقة الأضعف» في الحرب على الفساد: «أنا يقظ» تدعو القضاء إلى الكف عن التدخل في السلطة القضائية

دعت منظمة «انا يقظ» السلطة التنفيذية إلى الكف عن التدخل في السلطة القضائية، وحملت منظمة «أنا يقظ»

المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته التامة في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته.

وقد اعتبرت منظمة «أنا يقظ» ان مرفق العدالة أًصبح يعيش حالة من «الشلل نتيجة اهمال ولتقصير وفي بعض الاحيان تواطؤ جزء من القضاة يتحمل مسؤوليته كاملة المجلس الاعلى للقضاء الذي غاب عنه اي مشروع حقيقي لاصلاح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقلالية القضاء».

« القضاء يكيل بمكيالين»
وأشارت إلى انه قد سبق لها ان وصفت القضاء بالحلقة الاضعف في الحرب على الفساد، الا أن هذه الحلقة أصبحت شبه منعدمة خاصة وان أصابع الاتهام أصبحت توجه له حاليا، مضيفة «كيف لا وقد اصبح القضاء يكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد، كيف لا وقد اصبح جزء من القضاء وسيلة بين ايدي الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات السياسية، كيف لا وهو محسوب على احزاب وقيادات سياسية».

وأكدت المنظمة في بيانا لها أمس الجمعة الموافق لـ26 جوان الجاري أنّ اصطفاف النيابة العمومية مع طرف على حساب طرف اخر وسرعة البت في شكايات جزائية مرفوعة من قبل سياسيين او منظمات مجتمع مدني ذات مرجعية سياسية، مقابل مماطلتها في البت في شكايات مرفوعة من منظمة أنا يقظ و تصريحاتها الاعلامية في بعض الاحيان تكوين حججا لفائدة طرف ضد طرف اخر خاصة في ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في ما يتعلق بملف مروان مبروك مما يجعلها وسيلة في خدمة تلك الاطراف السياسية ويمثل ضربا واضحاً لاستقلالية الهيكل القضائي الذي صار يعمل بسياسة المكيالين على حد تعبيرها.

«انا يقظ» تندد وتحمل المسؤوليات
نددت منظمة انا يقظ بوجود قضاة لا تتوفر فيهم معايير المهنية والاستقلالية والحياد السياسي، خاصة وأنها كانت من بين المرحبيين بفكرة بعث قطب قضائي مالي.

واعتبرت أن «الازمة التي تعيشها المحكمة الادارية وخصوصاً في ما يتعلق بقضايا صهر الرئيس الاسبق مروان مبروك وكذلك التصريحات الاعلامية الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين والرئيس الاول للمحكمة الادارية تمثل خطرا محدقا بهذه المؤسسة العريقة التي كانت تكرس مفهوم الاستقلال القضائي زمن الدكتاتورية وها هي اليوم مرتجلة في قراراتها، متناقضة مع فقه قضائها، متضاربة في تصريحات مسؤوليها، وفي هذا مس من حقوقه الشعب التونسي».

ونددت المنظمة بسياسة رئيس الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد، مؤكدة انه «رغم ظهور بعض البوادر الايجابية في التعامل مع هذا الملف الحارق فان هذه السياسة لا يمكن ان تتسم بالنجاعة في ظل وجود مستشارين اقترنت اسماوهم بالتدخل في عمل القضاة زمن حكومة يوسف الشاهد».
كما دعت المنظمة المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته التامة ولعب دوره القانوني في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته، مؤكدة على ضرورة وقوف القضاة الشرفاء سدا منيعا امام محاولات تركيع القضاء خدمة لاطراف سياسية او اقتصادية .
من جهة أخرى فقد دعت السلطة التنفيذية للكف عن التدخل في السلطة القضائية، مشيرة إلى ضرورة حسن اختيار رئيس الحكومة الى مستشاريه. وشددت على ضرورة اصطفاف
جميع القوى الوطنية والمجتمع المدني حول مشروع وطني حقيقي لاصلاح وانقاذ مرفق العدالة وضمان استقلاليته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا