يتعلق بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأسمالها: إحالة ملف شبهات فساد على القضاء،الأخير يتعهّد في انتظار نتائج الأبحاث

على الاحتفاظ بعدد من المسؤولين بشبهات فساد في شأنها وفي هذا السياق أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفا جديدا على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شركة بترولية.
وقد تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بآلاف الملفات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري وإهدار للمال العام ه،هذا و قد أحالت منها العشرات على القضاء الذي وصفت عملية تعاطيه مع هذه القضايا بالبطيء.
وقد ختمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال التقصّي في ملف جديد من بين آلاف الملفات المحالة عليها إذ يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري في شركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه وفق ما أفادت به الهيئة أمس الاثنين 15 جوان الجاري ،هذا وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بحيثيات ملف قضية الحال أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الشبهات تمثّلت في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات،هذا بالإضافة إلى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية.في هذا السياق قال وائل الونيفي المكلف بالإعلام في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن «الملف تكون لدى الهيئة عن طريق التبليغ،وبعد القيام بعمليات البحث والتقصي تكوّنت قرائن جدية في وجود شبهات فساد إداري تتعلق بموظفين وكذلك بشبهات تقديم منح وامتيازات لإطارات وموظفين دون وجه حق بالإضافة إلى شبهات حول صفقات لا تستجيب الى معايير الشفافية».
وقد قامت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جانبها بعملية تقص وتفقّد وضمّنت نتائجها في تقرير وصفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه أكّد على جدّية تلك الشبهات والتجاوزات.
وقد أكد محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة تلقت ملفا يتعلق بشبهة فساد في شركة بترولية وقد تمت إحالته للجهات المختصة أي القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره مختصا في قضايا إهدار المال العام والفساد المالي والإداري،هذا وبيّن الدالي أنه سيتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للوقوف على حقيقة ما جاء في الشكاية المحالة على القضاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.علما وانه قد تم إحداث وحدات أمنية مختصة للبحث في قضايا الفساد المالي بوصفها قضايا متشعّبة،وهذه الخطوة من شانها أن تسرّع عمليات الفصل في الملفات.
بالنظر إلى الشبهات المضمنة في الملف فإنه وفي صورة ثبوتها يمكن للأبحاث أن تكشف على أكثر من متورّط ،كما أن العقوبات ستكون كبيرة مقارنة بالأفعال،في انتظار تكييف التهم التي ستكون طبقا لنتيجة الابحاث.