عميد المحامين يعلّق على اعتصام المحامي العويني وموقفه من الهيئة بعد حادثة «الاعتداء» عليه: «لا بد من وجود وقائع ثابتة لإصدار موقف رسمي..

في مكتب عميد الهيئة الوطنية للمحامين وذلك احتجاجا على ما اعتبره اعتداء عليه من قبل الوحدات الأمنية عند مداهمة منزله وكذلك صمت العميد أمام هذه الواقعة وفق تعبيره ولمعرفة مزيد من التفاصيل حول الأسباب التي جعلت الهيئة الوطنية للمحامين تخيّر عدم إصدار بيان في الغرض تحدثنا مع العميد إبراهيم بودربالة.
تعود أطوار الواقعة إلى غرّة جوان الجاري عندما داهمت فرقة أمنية منزل المحامي ناصر العويني وذلك قصد القبض على النقابي الأمني وليد زروق الذي كان موجودا هناك، مداهمة أثارت حفيظة صاحب المنزل الذي وصفها بعملية اختطاف لصديقه.
وقد علّقت وزارة الداخلية من جهتها على الموضوع فقالت في بيان لها إنه «على إثر تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية، تورط فيها مواطن، توفرت مساء يوم غرة جوان 2020 معطيات مفادها تواجده بجهة النصر 2 لتتم مباشرة إجراءات إيقافه بطلب من النيابة العمومية، إلا انه وأثناء عملية الإيقاف، التي تمت في الطريق العام، تعمد المعني التصدي لأعوان الأمن وقد التحق به المواطن صاحب التدوينة أي المحامي ناصر العويني متعمدا بدوره التصدي للوحدات الأمنية والاعتداء على الأعوان لفظيا وماديا» كما أوضحت الوزارة أن كل الوقائع موثقة لدى الوحدة الأمنية بالصوت والصورة.
الهيئة الوطنية للمحامين خيّرت الصمت وعدم إصدار أي موقف رسمي من الحادثة رغم اطلاعها على الوقائع المقدمة من قبل المحامي عبد الناصر العويني،الأمر الذي أثار غضبه وجعله ينفذ اعتصاما مفتوحا في مكتب عميد المحامين انطلاقا من يوم أمس الاثنين 8 جوان الجاري حتى تتم محاسبة المعتدين والمسؤولين على ما وصفه بالجريمة كوكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائیة بتونس والمدیر العام للأمن الوطني ومدیر إدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن العمومي وفق تعبيره،كما أوضح أيضا في تدوينة له أنّه حرّر شكاية جزائيّة في الغرض وتمّ توجيهها للوكیل العام لدى محكمة الاستئناف تحمل ختم الهيئة الوطنية للمحامين، وأنه انتظر من عمید المحامین إصدار بيان وتسجیل احتجاج رسمي على ما تسلط علیه من اعتداء لكنّ العميد تحصن بالصمت واللامبالاة وذلك علی خلاف ما قام به مع زملاء اخرون وهو ما وصفه العويني بالسلوك السلبي وغير المسؤول من طرف عميد مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين في إبداء واجب التضامن.
عميد الهيئة الوطنية للمحامين من جهته أكد اطلاعه على الوقائع الذي قدّمها له المحامي ناصر العويني وقد حرّرت شكاية في الغرض أحيلت إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وستنتظر الهيئة ما سيقرّره هذا الأخير حتى تحدّد موقفها طبقا لإثباتات قانونية وفق تعبيره وقال أيضا في تصريح لـ«المغرب» حول احتجاج العويني على صمته تجاه الواقعة «الهيئة ستعقد اجتماعا اخباريا يوم الخميس المقبل وستكون من بين نقاطه آخر المستجدات فبإمكان المحامي الناصر العويني الحضور وطرح المسألة ،كما أن الهيئة لا بد أن تصدر بيانا مستندا إلى أدلّة ثابتة رغم أن الزميل العويني تتوفر فيه قرينة الصدق ولكن لا بد من تعزيزها بوقائع لا تدع مجالا للشك وفي صورة ثبوت الاعتداء فالهيئة ستكون أول المساندين طبعا» ،هذا وأضاف بودربالة «بالنسبة للاعتصام مظهر من مظاهر حرية التعبير وبالتالي فالعويني حرّ في ذلك وله الحق وأنا لا أناقشه في ذلك ولكن لو اتصل بي أثناء الحادثة لتحوّلت على عين المكان وعاينت عن كثب أطوار ما حصل عندها بالإمكان إصدار بيان وموقف رسمي».