الختامي للهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،هذا التقرير الذي لاقى العديد من الانتقادات ووصف بالفضيحة القانونية والأخلاقية وجريمة في حق الدولة،علما وان هذه الوثيقة قد سلّمت نسخ منها الى الرئاسات الثلاث منذ ديسمبر المنقضي.ابتهال عبد اللطيف عضو بالهيئة المنتهية ولايتها ونائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلبها وجهت رسالة الى رئاسة الحكومة ضمّنتها جملة من الانتقادات والاتهامات وكواليس اعداد التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
حامت حول هيئة الحقيقة والكرامة عديد التساؤلات منذ بداية أشغالها، وقد شهدت الكثير من العثرات في مسارها جراء سوء الادارة والتفرّد بالرأي من قبل رئيستها سهام بن سدرين وفق اعترافات اهل الدار وهو ما اثّر على حسن سير سفينة العدالة الانتقالية الذي لم تجد بعد وجهتها نحو برّ الأمان.
وقد صرّحت ابتهال عبد اللطيف عضو هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها أن التقرير الختامي- والذي وصفته بالمزعوم- لم تتم المصادقة عليه من الأغلبية الواجبة من أعضاء مجلس الهيئة بما يجعله في حكم المعدوم قانونا وفق تعبيرها. هذا وقالت موجّهة كلامها إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ « التقرير الذي تعتزمون نشره مدلس بدليل أن التقرير الذي سبق عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة أودعته سهام بن سدرين بتاريخ 31 ديسمبر 2018 في مصالح رئاسة الجمهورية وبتاريخ لاحق أودعت في رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب تقريرا آخر غير مطابق للأول كما تولت لاحقا نشر نسخة جديدة مغايرة بموقع الهيئة وهذا يعني وجود ثلاثة تقارير على الأقل مختلفة مما يؤكد التدليس» ،هذا ودعته إلى ضرورة التحري حول وقائع التدليس هذه قبل كل إذن بالنشر وذلك حماية لمصداقية الدولة التونسية.
وواصلت عبد اللطيف حديثها عن التقرير في رسالتها التي تلقت «المغرب» نسخة منها فقالت» التقرير مضر بمصلحة الدولة التونسية في العديد من الجوانب من أهمها أن سهام بن سدرين تبنت صلبه حرفيا رواية خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي عبد المجيد بودن وهذا يعني أن نشر التقرير سيدعم موقفه في النزاع الجاري حول تقدير الغرامات المستحقة لفائدته وندعوكم هنا إلى الاتصال بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومحامي تونس للتأكد من خطورة ما تضمنه التقرير في هذه القضية بالذات».
من جهة أخرى فقد صرّحت نائب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة المذكورة أن التقرير الختامي وفي أجزاء منه هناك شبهات فساد حيث أثبتت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي وجود تضارب مصالح يرقى إلى درجة الفساد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة على التحكيم والمصالحة وقد نشر جزء من التقرير المتعلق بالتحكيم والمصالحة بالرائد الرسمي بعد تعهد النيابة العمومية في البحث في شبهات الفساد الواردة».
وعن كواليس إعداد وصياغة التقرير فقد وضحت ابتهال عبد اللطيف أن هناك أطرافا خارج الهيئة شاركت في هذه المهمة وقالت في هذا الخصوص «التقرير المنشور لم يحرر في جزء كبير منه من قبل أعضاء الهيئة كما تزعم سهام بن سدرين بل من أشخاص غرباء عن مجلس الهيئة لا يعلم أحد غاياتهم ولا غايات من مولهم»