جراء فيروس كورونا المستجد فإن المجلس الأعلى للقضاء منهمك في الإعداد للحركة السنوية للقضاة طبقا لمقتضيات القانون المنظم له، فما آخر المستجدات حول الاستعداد لهذه المهمة؟.
من بين الإشكاليات التي يثيرها ملف الحركة القضائية هي موعد الإعلان عن النتائج الأولية والمحدد قانونا بموفى شهر جويلية من كل سنة ولكن هذا الأجل يتم تجاوزه في كلّ مرة وهو ما يؤثر على بقية المراحل بداية من النشر في الرائد الرسمي مرورا بمسألة الاعتراضات وصولا إلى الطعون لدى القضاء الإداري وهو ما يساهم في تعطيل المرفق والاخلال بحسن سيره وفق رؤية جمعية القضاة التونسيين التي تنبّه في كل مرّة الى هذه النقطة وتدعو إلى ضرورة تفاديها.
مجلس القضاء العدلي وباعتباره المجلس القطاعي المعني بالمسار المهني للقضاة العدليين وبالتالي بالحركة القضائية اتبع سياسة التشاركية وذلك من خلال طرح مسألة المعايير الذي سيتم اعتمادها في دراسة الملفات وفي هذا الإطار تقدّم بمشروع وثيقة في الغرض إلى كلّ من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين قصد الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهما قبل نشر النسخة النهائية والمعدلة ،الجمعية من جهتها دوّنت سلسلة من الاحترازات،أما النقابة فقد اطلعت بدورها على مشروع المعايير المتعلقة بالحركة السنوية للقضاة الذي عرض عليها من قبل مجلس القضاء العدلي في انتظار أن تعلن عن تصوراتها ومقترحاتها في وقت لاحق مبيّنة أنها ستكون حريصة على تبليغ مطالب السادة القضاة فيما يتعلق بالحركة القضائية حماية لحقوقهم ومصالحهم وعلى تدعيم إصلاح المنظومة القضائية بإعلاء المعايير الموضوعية التي من شأنها تكريس مبدإ استقلال القضاء من جهة واُستقلالية القضاة من جهة ثانية.
صرّح يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء لــ«المغرب» أن النسخة النهائية للمعايير الذي سيتم اعتمادها في الحركة القضائية لهذه السنة سيتم نشرها خلال هذا الأسبوع لتكون شارة فتح باب الترشحات أمام القضاة المعنيين طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي المنظم لهذا الهيكل ليقدموا طلباتهم حسب آجال محدّدة وذلك بعد أن ينشر المجلس قائمة الشغورات في كلّ محاكم الجمهورية، ليقوم فيما بعد مجلس القضاء العدلي بعملية الفرز وإعداد قاعدة البيانات والتثبت في مدى استجابة الملفات للشروط والمعايير.في هذا السياق واضح بوزاخر أن مجلس القضاء العدلي سينطلق موفى شهر جوان الجاري في إعداد الحركة القضائية أي فتح الملفات».أما في تعليقه حول مسألة موعد الإعلان عن النتائج الأولية للحركة القضائية لهذه السنة فقد بيّن انه سيكون أواخر شهر جويلية المقبل وفق تعبيره،علا وان هذا الموعد دائما يتم تجاوزه وهو ما يثير حفيظة القضاة والهياكل المهنية.