بسبب الاستيلاء على ملك عمومي والتسبب في خسائر هامة للدولة: بطاقتا إيداع في السجن ضد يوسف الميموني وضدّ مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقتي ايداع بالسجن ضد كل من رجل الأعمال يوسف الميموني

ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي من أجل شبهة فساد مالي.
بانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، أحيل أول أمس الأربعاء الموافق لـ 20 ماي الجاري كل من رجل الأعمال يوسف الميموني وشريكه (مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي) بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل الاشتباه في تورطهما في ملفات فساد.
وبعد سماعهما من قبل ممثل النيابة العمومية قرر هذا الأخير فتح بحث تحقيقي في شأنهما طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون الملك العمومية البحري و الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي المالي مساعد وكيل الجمهورية علالة رحومة لـ«المغرب»، فقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد سماع المظنون فيهما قرر إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما ومواصلة الأبحاث.

ويذكر في هذا الإطار أن يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، قام بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار. وكان مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي يغض النظر عن عدد من المخالفات التي يرتكبها رجل الأعمال المذكور.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت الأسبوع الفارط بالاحتفاظ برجل الأعمال يوسف الميموني ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي، على ذمة الابحاث. ثم قررت في 15 ماي الجاري التخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وأذنت في مرحلة أولى بتاريخ 18 ماي الجاري بالتمديد في مدة الاحتفاظ بالمظنون فيهما. وبانتهاء الآجال القانوني للاحتفاظ، أحيل المشتبه بهما اول امس الاربعاء الموافق لـ20 ماي الجاري على القطب المالي، حيث أذنت النيابة بفتح بحث تحقيقي في شأنهما. وقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا