طلبة السنة الاولى بالمعهد الاعلى للمحاماة يحتجون: معهد «دون مدير»...اتفاقيات «منسية» وسنة دراسية «ضائعة»

أمام انسداد أفق التواصل للبحث عن حلول مشتركة مع الجهات المعنية، قرر طلبة الدفعة العاشرة بالمعهد الاعلى للمحاماة

الدخول في تحركات احتجاجية أمام مقري وزارة العدل والمحكمة الابتدائية بتونس.
يدخل طلبة السنة الاولى بالمعهد الاعلى للمحاماة الاربعاء المقبل، الموافق لـ27 ماي الجاري، في تحركات احتجاجية للتعبير عن رأيهم بخصوص ما آلت اليه الامور في المعهد وتجاهل الجهات المعنية لمطالبهم وتهميشهم.

«معهد اعلى للمحاماة دون مدير»
اختار المحتجون شارع باب بنات للتحرك الاحتجاجي، نظرا لما يمثله المكان من رمزية خاصة لدى جناحي العدالة. في هذا الاطار قال ممثل الدفعة العاشرة للمعهد الاعلى للمحاماة وليد العرفاوي بان الجهات المعنية قد أغلقت -تقريبا- سبل الحوار أمام البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف. وأكد في تصريح لـ«المغرب»، ان خطة مدير المعهد الاعلى للمحاماة شاغرة منذ 4 أشهر تقريبا، وذلك في سابقة وصفها بـ«الخطيرة» و«غير المعقولة» خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد التونسية جراء انتشار وباء كورونا وما خلفه من اشكالات بمختلف الجامعات والمعاهد وتأثير ذلك على مستقبل الطلبة.
واعتبر محدثنا أنه من غير المعقول ان يتم الغاء سنة دراسية كاملة لطلبة السنة الاولى بالمعهد الاعلى للمحاماة.

«مماطلة وتهميش»
قال وليد العرفاوي أن الطلبة الدارسين في الدفعة العاشرة بالمعهد الاعلى للمحاماة مستاؤون جدا من تأجيل السنة الدراسية الى شهر سبتمبر المقبل دون تشريك ممثلين عن طلبة المعهد في القرار.
وأكد بان وفدا ممثلا للطلبة المعنيين قد توجه الى مدير الديوان بوزارة العدل واجتمع معه حيث قام بتقديم جملة من الحلول التي من شأنها أن تحقق التوازن بين التكوين صلب المعهد ومصلحة المحامين الدارسين.
إلا أنهم تفاجؤوا في ما بعد بصدور بلاغ، الأسبوع الفارط ، عن المعهد يقرر تأجيل السنة الدراسية الى سبتمبر المقبل على خلاف ما تم الاتفاق عليه مع مدير الديوان سابقا وفق تعبيره وتبعا لذلك ، فقد توجه ممثلون عن الدارسين بالسنة الاولى الى مختلف الهياكل المعنية من بينها عميد المحامين والهياكل المشرفة على المعهد الاعلى للمحاماة باعتباره يخضع الى إشراف وزارتي العدل والتعليم العالي.

وقد تم تقديم مطلبين أساسيين يتعلق الأول بانهاء السنة الدراسية على وضعيتها الحالية والعودة إلى السنة الثانية المقبلة مع تكثيف المواد الأساسية. فيما تعلق المطلب الثاني بضرورة العودة الى الدراسة في جوان لإتمام السنة المتبقية.
ووفق مصدرنا فقد تجاهلت الجهات المعنية طلبات المحامين الدارسين، ولم تلق طلباتهم اي تجاوب. وعلى هدا الاساس قرر المحامون الدارسون الدخول في تحركات احتجاجية مفتوحة الى حين الاستجابة الى مطالبهم.
ووفق مصدرنا فانه من المنتظر ان يشاركهم عدد من المحامين المباشرين في تحركاتهم الاحتجاجية وذلك مساندة لمطالبهم، علما وأن الدفعة تضم 150 طالبا تقريبا. ووفق محدثنا فانه قد تم حرمان طلبة المعهد الاعلى للمحاماة من المنحة لمدة 8 أشهر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا