حيث أعلنت وزارة العدل منذ أسبوعين في بيان لها عن استئناف العمل في المحاكم في كامل تراب الجمهورية في مرحلة أولى خصصت لنوع معين من القضايا في انتظار المرحلة الثانية التي من المنتظر أن تكون في أواخر هذا الشهر وأعلن المجلس الأعلى للقضاء من جهته أيضا عن رزنامة العودة التدريجية للعمل وذلك بعد أن اصدر مذكرة في الغرض بتاريخ 8 ماي 2020 وتبنى فيها موقف وزارة العدل بنسبة كبيرة. عودة الحركية مع الكثير من الحذر والتوقي من فيروس كورونا المستجد هذا ما دعت إليه وزارة العدل وكل المتداخلين في مرفق العدالة والمسؤولين عن حسن سيره،اليوم وبعد التقدم لأشواط مهمة في هذه المرحلة، ما مدى توفر الظروف المناسبة للعمل في هذا الوضع الاستثنائي؟ وما مدى الالتزام بشروط الوقاية والسلامة؟،أسئلة توجهنا بها الى رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.
وللتذكير فإن رئاسة الحكومة قد اصدرت منذ 2 ماي الجاري المرسوم عدد 208 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه وأوكلت مهمة تنظيم مرفق العدالة إلى وزارة العدل وهو ما أثار حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الذي عبر عن رفضه لهذه الوثيقة قبل أن يعدل من موقفه ويسير في نفس الاتجاه مع قرار وزارة العدل ومع موقف الهيئة الوطنية للمحامين نحو العودة التدريجية لعمل المحاكم.
وأكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين على أن القضاة بكل أصنافهم التزموا التزاما كاملا وحرفيا بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء التي تنص على العودة التدريجية للعمل بداية من 14 ماي الجاري قد استأنفت الجلسات عملها في كل القضايا التي تضمنتها المرحلة الاولى على غرار القضايا التي هي في طور المرافعة والمفاوضة للتصريح بالحكم وكذلك القضايا المنشورة لدى محكمة التعقيب وملفات قضاء الاسرة وغيرها وأخذ النسق يتصاعد شيئا فشيئا»
من جهة أخرى وحول مدى التزام وزارة العدل بحسن أدارة المرفق على مستوى توفير شروط الوقاية من كمامات ومعقم قال الحمادي» تم اتخاذ عدة تدابير وقائية مثل توفير الأقنعة الواقية والسوائل المعقمة وتعقيم قاعات الجلسات في عديد المحاكم،هناك بعض النقائص البسيطة ولاحظنا تطورا كبيرا في هذا الجانب مقارنة بالظروف عند بداية جائحة كورونا» وأضاف رئيس جمعية القضاة» المرحلة الثانية من العودة التدريجية ستنطلق يوم 25 ماي الجاري وتتعلق بالقضايا المدنية والشغلية والتجارية والشخصية والضمان الاجتماعي إذ ستشهد المحاكم اكتظاظا لأن حضور المتقاضين وجوبي في مثل هذه القضايا حتى بوجود المحامي وهي مرحلة وجب الاستعداد إليها جيدا».
في سياق متصل كشف انس الحمادي عن مسالة وصفها بالعابرة ولكنها مهمة تتعلق بامتناع بعض كتبة المحاكم خاصة في تونس الكبرى عن تأمين بعض الأعمال القضائية لأسباب لازلنا نجهلها ربما التزاما ببيان وزارة العدل خوفا من الاستجواب وذلك ما حصل مع عدد من الكتبة في بعض المحاكم الذين تم استجوابهم من قبل الإدارات الجهوية للعدل لأنهم امنوا جلسات قضائية وهو تصرف لا يليق والمفروض ان يتم تجاوزه خاصة في هذا الظرف الاستثنائي ،فلا بد من التنسيق على أوسع نطاق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من خلال عقد اجتماع ثنائي وتدارس هذه الإشكاليات العابرة ولكن تكرر ذلك سيكون خطيرا».