الموجه في الرابع من ماي الحالي،فإن المجلس الأعلى للقضاء قد حدّد روزنامة خاصة به تضمنت برنامج العودة التدريجية لعمل المحاكم على ثلاثة مراحل وقد انطلق أولها أمس الخميس 14 ماي 2020 في انتظار أن تكون العودة النهائية في جوان المقبل. نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد فإن العودة تتطلب استعدادات خاصة حتى لا تتحول المحاكم إلى بؤر للعدوى.
المجلس الأعلى للقضاء وبمساندة الهياكل المهنية للقضاة كان قد رفض في البداية المرسوم عدد 208 لسنة 2020 الصادر عن السلطة التنفيذية والذي كلف وزارة العدل بمهمة تنظيم مرفق العدالة الذي يندرج ضمن صلاحياتها واعتبره تدخلا في السلطة القضائية وسطو على مهامها.
في ظل التأجيل المستمر لكل القضايا المنشورة في المحاكم عدا تلك المتعلقة بالموقوفين فقد تعطّلت مصالح المتقاضين في كل أصناف التقاضي مما استدعى إعادة النظر في المسألة خاصة مع تمسك الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة العودة التدريجية لعمل المحاكم مستندة في ذلك على الوضعية الاجتماعية لعدد كبير من منظوريها خلال فترة الحجر الصحي الشامل وكذلك المحكمة الإدارية وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه مجبرا على أعادة ترتيب أوراقه والتروي في قراءة القوانين وخاصة النقاط المتعلقة بالصلاحيات وكانت النتيجة بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعته بكل الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة هي إصدار مذكرة دعا فيها إلى العودة التدريجية للعمل وبالتالي تبني ضمني لبيان وزارة العدل مع الاختلاف في المواعيد حيث حدّد المجلس أولى أيام العودة بتاريخ 14 ماي الجاري.
عودة تدريجة وبشروط وقائية وإجراءات خاصة من حيث عدد الأشخاص الذين يجب أن يكونوا داخل قاعة الجلسة ولكن الأمر يتطلب أيضا توفر كل متطلبات السلامة والوقاية من تعقيم لمقرات المحاكم في كامل تراب الجمهورية بالإضافة إلى توفير الكمامات وكل ما يحتاجه رواد المحاكم،هذه المهمة موكولة لوزارة العدل التي انطلقت منذ الإعلان عن الحجر الموجه في عملها معلنة أن تعقيم المحاكم متواصل ولم يتوقف وكل شروط السلامة والوقاية متوفرة إذ تك تخصيص الكمامات والجال المعقم للقضاة والكتبة والمحامين وغيرهم ،كما دعت إلى ضرورة التقيد بشرط التباعد الجسدي واحترام مسافة السلامة للأشخاص فيما بينهم تجنا للعدوى. في المقابل هنا تشكيات من عدم كفاية المواد الوقائية وعمليات التعقيم خاصة في المحاكم الداخلية وفق ما صرح به المجلس الاعلى للقضاء سابقا وكذلك جمعية القضاة. مرحلة أصبح فيها مرفق العدالة بعد قرار العودة التدريجية لعمل المحاكم بين مطرقة مصلحة المتقاضين وكذلك الوضعية الاجتماعية لعدد من المحامين الشبان وسندان تطبيق شروط السلامة.